أصدرت المحكمة الفدرالية الإدارية الألمانية، ومقرها مدينة لايبزيغ، قرارًا اعتبرت بموجبه الندوات والأنشطة المساندة لحملات حركة مقاطعة "إسرائيل" وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها (BDS)، "تعبير عن الرأي" يكفله القانون الأساسي الألماني.


وجاء القرار ضمن القضية المرفوعة ضد بلدية ميونيخ، التي منعت استخدام قاعاتها ومرافقها العامة لأنشطة وفعاليات حركة المقاطعة.


ولعبت الجالية الفلسطينية في ألمانيا دورًا رائدًا في صدور القرار، عبر تفعيل القضية على مستوى الولايات الألمانية.


وقالت المحكمة في قرارها، الذي صدر أول أمس الخميس، إن "تقييد نطاق استخدام مرافق عامة تابعة للبلدية غير قانوني لأنه ينتهك الحق الأساسي في حرية الرأي والتعبير".


وكان مجلس بلدية ميونيخ قد أصدر قرارًا في 13 كانون الأول/ديسمبر 2017، يمنع استخدام مرافق البلدية أو أي مرفق عام في المدينة للفعاليات التي تتناول أو تدعم أو تتبع أو تروّج لمحتوى وموضوعات وأهداف حركة مقاطعة "إسرائيل".