صوت برلمان المملكة المتحدة بأغلبية ساحقة لصالح تعديل يحظر على موظفي القطاع العام مقاطعة الاستثمارات الإسرائيلية في صناديق التقاعد الخاصة بهم.
وافترض تعديل على مشروع قانون معاشات الخدمة العامة والمكاتب القضائية، الذي قدمه النائب المحافظ روبرت جينريك، أن السلطات التي تدير مخططات معاشات تقاعد القطاع العام "لا يجوز لها اتخاذ قرارات استثمارية تتعارض مع السياسة الخارجية والدفاعية للمملكة المتحدة".
في حين أن حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات والعقوبات المؤيدة لفلسطين (BDS) ضد "إسرائيل" لم يتم ذكرها صراحة في صياغة مشروع القانون، كما أوضح جينريك خلال المناقشة البرلمانية أن السياسة تتمحور حول هذه القضية.