تزعم المحافل الإسرائيلية أن "حملة معادية" تدعو الاتحاد الأوروبي لتكثيف مقاطعته للمنتجات المصنعة في المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس المحتلة، ومرتفعات الجولان.

ونقلت وسائل إعلام عن نواب بريطانيين إعلانهم مؤخرًا تلقيهم طلبات من أعضاء كنيست من حزبي العمل وميرتس، لمقاطعة الشركات التي تستثمر في الأراضي المحتلة، باعتبار أن هذه الحملة جزء من الهجوم متعدد الأنظمة الذي تواجهه "إسرائيل" على الساحة الدولية.

وذكرت الكاتبة اليمينية الإسرائيلية، سارة هعتسني كوهين في مقالها بصحيفة إسرائيل اليوم، أن "إسرائيل تتعرض منذ فترة من الوقت لحملة تلو الأخرى، بوصفها مصدر الشر الإقليمي، وفي نهاية آذار القادم سيُنشر تقرير المبعوث الخاص للأراضي المحتلة، حيث سيتهم إسرائيل بأنها تمارس نظام الفصل العنصري ضد الفلسطينيين".
وأضافت "في شهر يونيو المقبل سيصل التقرير الأول للجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة في أحداث مايو 2021، وهي لجنة ستحقق في الأحداث داخل وخارج إسرائيل أثناء حرب غزة".

وأوضحت أن "ميزانية هذه اللجنة الأممية أكثر من ضعف الميزانية المخصصة للجنة التحقيق المرسلة إلى سوريا، واللافت أنه تم بالفعل كتابة خلاصة التقرير ومفادها أن إسرائيل مذنبة، تمييزية، عنيفة، دولة فصل عنصري، وفي الوقت نفسه تقود منظمات حقوق الإنسان حملات سامة ضد إسرائيل بشكل عام، وضد المستوطنين في الضفة الغربية على وجه الخصوص، ويتم تمويل هذه المنظمات بالملايين من الحكومات الأوروبية".