صوت أعضاء جمعية دراسات الشرق الأوسط في واشنطن "MESA" لصالح قرار يؤيد الدعوة الفلسطينية لمقاطعة "إسرائيل" وسحب الاستثمارات منها وفرض عقوبات عليها كوسيلة لمساءلة الحكومة عن حقوق الإنسان المستمرة الانتهاكات.


وطُلب من جميع أعضاء MESA لعام 2022 الإدلاء بأصواتهم إلكترونيًا على القرار المقترح خلال فترة تصويت مدتها 50 يومًا واستمرت من 31 يناير إلى 22 مارس. والآن بعد التصديق على القرار، سيعمل مجلس إدارة MESA بالتشاور مع لجنة الحرية الأكاديمية لإنفاذها بطريقة تتفق مع لوائح MESA بالإضافة إلى القوانين الفيدرالية وقوانين الولايات والقوانين المحلية الأمريكية ذات الصلة.


وقالت رئيسة MESA، إيف تروت باول: "لقد أدلى أعضاؤنا بصوت واضح للرد على دعوة التضامن من العلماء والطلاب الفلسطينيين الذين يعانون من انتهاكات لحقهم في التعليم وحقوق الإنسان الأخرى".


وأضافت "سيعمل مجلس MESA على احترام إرادة الأعضاء والتأكد من دعم الدعوة إلى المقاطعة الأكاديمية دون تقويض التزامنا بالتبادل الحر للأفكار والمنح الدراسية ".


ينص القرار على أن المقاطعة لن تستهدف الطلاب أو العلماء الأفراد، ويكرر حق أعضاء MESA الأفراد في اختيار ما إذا كانوا يرغبون في المشاركة في مقاطعة أكاديمية أم لا.


ويدعو القرار إلى مقاطعة أكاديمية للمؤسسات الإسرائيلية لتورطها في انتهاكات "إسرائيل" لحقوق الإنسان والقانون الدولي من خلال توفير المساعدة المباشرة للجيش والمخابرات الإسرائيلية.