أقر البرلمان العراقي بالقراءة الأولى، مشروع قانون "حظر التطبيع وإقامة العلاقات مع الكيان الصهيوني".


وقدّم القانون "الكتلة الصدرية" ويتضمن 10 فقرات رئيسة تنص على: "تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني بأي شكل من الأشكال، إضافة إلى منع إقامة العلاقات الدبلوماسية والسياسية والعسكرية والاقتصادية والثقافية أو أي علاقات وبأي شكل مع هذا الكيان المحتل".


ويهدف القانون إلى حظر التطبيع "على كل من العراقيين داخل العراق وخارجه، بمن فيهم المسؤولون وموظفو الدولة والمكلفون بخدمة عامة من المدنيين والعسكريين والأجانب المقيمون في العراق، ومؤسسات الدولة كافة وحكومات الأقاليم ومجالسها البرلمانية ودوائرها".


كما يهدف إلى حظر التطبيع على وسائل الإعلام العراقية ووسائل التواصل الاجتماعي ومؤسسات ومنظمات المجتمع المدني في العراق، مع الشركات الخاصة والشركات والمؤسسات الأجنبية والمستثمرين الأجانب العاملين في العراق".


وشدد القانون على أن القيام بأحد الأفعال المحظورة ضمن القانون يتسبب في توجيه تهمة الخيانة العظمى لمرتكبها وتكون العقوبة الإعدام.