جددت حركة المقاطعة دعوتها لتكثيف حملات المقاطعة من أجل إنهاء التواطؤ الدولي في تمكين وتلميع الجرائم الإسرائيلية، بما يشمل فرض الحظر العسكري وعدم التعامل مع منظومة الاحتلال العسكرية، وتعميق حملات المقاطعة المختلفة لنظام الاحتلال والاستعمار الاستيطاني والأبارتهايد.


وطالبت الحركة بتكثيف الضغط الشعبي على المستوى الرسمي الفلسطيني من أجل الالتزام بقرارات منظمة التحرير الفلسطينية، بوقف ما يسمى بـ"التنسيق الأمني" وحل إطار التطبيع المسمى "لجنة التواصل مع المجتمع الإسرائيلي".


وأكدت على أهمية "تصعيد الضغط الشعبي السلمي على الأنظمة الاستبدادية الغارقة في التطبيع الممنهج مع دولة الاحتلال وممثليها وشركاتها ومؤسساتها الثقافية والأكاديمية، فالتطبيع سلاحٌ هام بيد نظام الاستعمار الإسرائيلي في سعيه لتصفية قضية فلسطين--القضية المركزية لشعوب منطقتنا العربية".


وطالب الحركة الجمعية العامة للأمم المتحدة لاتخاذ الإجراءات العقابية التي تتلاءم مع ضلوع "إسرائيل" في جريمتي الأبارتهايد والتطهير العرقي وجرائم أخرى بحق الشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده في الوطن والشتات.