قضت محكمة ألمانية هيئة تمولها الدولة بالإفراج عن أي بيانات جمعتها عن أكاديمية ألمانية فلسطينية حُرمت من المشاركة في محادثة عام 2019 بعد مشاركة ملف سري تم تجميعه عنها مع المنظمين.


لقي القرار ترحيبًا من أنصار، آنا إستر يونس، الذين قالوا إن جمع بياناتها وتصنيفها يرقى إلى مستوى المراقبة، وأن قضيتها هي الخطوة الأولى في معرفة ما إذا كان لدى الآخرين ملفاتهم الخاصة.


كما تم إخبار جمعية الثقافة الديمقراطية في برلين (VDK) أنها يجب أن تكشف ليونس عن سبب معالجة بياناتها ومع من تمت مشاركتها ، وفقًا لحكم 6 مايو الصادر عن محكمة برلين الجزئية.


قالت يونس: إنه "من العار أنها اضطرت إلى رفع دعوى قضائية للاعتراف بحقوقها، وعلى الأقل أكدت ذلك الآن من قبل المحكمة".