أجازت الحكومة الطلابية في جامعة ولاية لويزيانا (LSU) بالإجماع مشروع قانون سحب الاستثمارات، الذي يستهدف العديد من الشركاء الأكاديميين الإسرائيليين للجامعة، حسبما ذكرت صحيفة الحرم الجامعي.


تمت الموافقة على المشروع بأغلبية 36 صوتًا مقابل لا شيء ضده وامتنع عشرة عن التصويت، من قائمة المجلس المكونة من 78 طالبًا.


ودعا المشروع جامعة LSU إلى "سحب أسهمها وأموالها من الشركات والمؤسسات التي تستفيد من أو تشارك في انتهاكات حقوق الإنسان في السجون الأميركية، وعلى حدود المكسيك، وفي فلسطين المحتلة".


وذكر المشروع أسماء المؤسسات الإسرائيلية فقط، بما في ذلك جامعة حيفا وجامعة تل أبيب والمعهد الإسرائيلي للتكنولوجيا والمسح الجيولوجي لـ "إسرائيل"، كأهداف محددة لمشروع القرار.