صادقت حكومة كيان الاحتلال الإسرائيلي على خطّة لتعزيز وتوسيع العلاقات الاقتصادية مع مصر، بحسب ما جاء في بيان صدر عن وزارة الاقتصاد والصناعة الإسرائيلية، وذلك بهدف "توسيع التعاون الاقتصادي بين إسرائيل ومصر، بالاعتماد على دمج القدرات والمزايا النسبيّة للبلدين".


وجاءت الخطة الإسرائيلية بمبادرة رئيس الحكومة، نفتالي بينيت، ووزير الخارجيّة، يائير لبيد، ووزيرة الاقتصاد والصناعة، أورنا بربيباي، ووزير الماليّة، أفيغدور ليبرمان، ووزيرة المواصلات، ميراف ميخائيلي.


وأشارت وزارة الاقتصاد والصناعة الإسرائيلية إلى أن "الخطّة تهدف إلى تعزيز انكشاف الصناعة الإسرائيلية على خطط واتجاهات التطوّر الاقتصادي في مصر وإتاحة مشاريع التطوير والبنى التحتيّة أمام الشركات الإسرائيليّة".


وأضافت أن الخطة تهدف كذلك إلى "دمج القدرات التكنولوجيّة والابتكار والريادة الإسرائيليّة في الجهاز الاقتصادي المصري. ومقابل ذلك، تعزيز الانكشاف على المنتجات والصناعة المصريّة لتنويع وتوسيع مصادر الاستيراد إلى إسرائيل في قطاعات البناء والإنتاج الزراعي والمواد الغذائيّة وغيرها".