صادق المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر "الكابينت" على عدة قرارات تصعيدية، أبرزها الاعتراف بـ 9 بؤر استيطانية وإمدادها بالبنى التحتية، إضافة لتوسيع الحملة الأمنية شرق القدس، وتكثيف عمليات المداهمة، وهو ما قوبل بإدانة فلسطينية شديدة.

كما تبنى الاحتلال خطة وزير ما يُمسى "الأمن القومي" الإسرائيلي، "إيتمار بن غفير"، بتصعيد عمليات شرطة الاحتلال ضد المواطنين الفلسطينيين في القدس.

كذلك، قرر "الكابينيت" دعوة ما يسمى "المجلس الأعلى للتخطيط والبناء في الضفة" للانعقاد خلال الأيام المقبلة، من أجل المصادقة على بناء وحدات استيطانية جديدة في مستوطنات قائمة.

كما جرى اعتماد قرار "بن غفير"، بهدم 200 منشأة فلسطينية وتهجير سكانها المقدسيين، ضمن عملية “السور الواقي 2” التي يهدد بتنفيذها، بدون الاكتراث لانتقاد أوساط سياسية وأمنية إسرائيلية حذرت من انفجار الأوضاع في ظل الأزمة الداخلية.

وذكرت تقارير إسرائيلية أن المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية، لم تدعم مساعي الحكومة لشرعنة البؤر الاستيطانية العشوائية في الضفة، لكنها لم تعارض هذه الإجراءات التي تعتبر استثنائية، علمًا بأن الحكومات الإسرائيلية امتنعت خلال فترة طويلة عن شرعنة بؤر استيطانية مقامة على أراض بملكية فلسطينية خاصة.

من جانبها، أعلنت السلطة الفلسطينية، عبر أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، حسين الشيخ، أن "القيادة الفلسطينية ستدرس سبل الرد على التصعيد الكبير في قرارات الكابينت الإسرائيلي سواء تجاه القدس ومواطنيها، وما يسمى بشرعنة البؤر الاستيطانية".

وأضاف الشيخ أن القيادة الفلسطينية "تعتبر أن هذه الحرب المفتوحة على الشعب الفلسطيني تتطلب تدخلا دوليا فوريا وبقرارات ملزمة، تجبر الاحتلال على وقف عدوانه وإجراءاته".

بدورها، شددت الخارجية الفلسطينية على أن قرارات الكابينات عتبر "تصعيدًا خطيرًا للعدوان والحرب الشاملة المفتوحة ضد شعبنا عامة، والقدس ومواطنيها ومقدساتها خاصة".

وقالت الخارجية: إن هذه القرارات "تجاوز لجميع الخطوط الحمراء المعروفة في إدارة الصراع، واستخفاف بالجهود المبذولة لوقف التصعيد، وتقويض ممنهج لفرصة إحياء عملية السلام".

وطالبت بإجراءات دولية وأميركية لوقف تنفيذ تلك القرارات، باعتبارها تفجيرًا متعمدًا لساحة الصراع.

بينما قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، إن مصادقة حكومة الاحتلال الإسرائيلي على شرعنة 9 بؤر استيطانية في الضفة الغربية، "مدان ومرفوض وهو تحد للجهود الأميركية والعربية، واستفزاز للشعب الفلسطيني، وستؤدي لمزيد من التوتر والتصعيد".

وأضاف أبو ردينة أن الإجراءات الأحادية مرفوضة حسب قرارات الشرعية الدولية والاتفاقيات الثنائية.