الرئيسية| تطبيع |تفاصيل الخبر

الوزير حسين الشيخ يجري مقابلة مع صحيفة إسرائيلية

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية


أجرى وزير الشؤون المدنية في السلطة الفلسطينية، حسين الشيخ، مقابلة مع موقع "تايمز أوف إسرائيل" التابع لوزارة خارجية كيان الاحتلال الإسرائيلي، وذلك بعد أيام قليلة من تصريحه بان التنسيق الأمني لم يتم استئنافه.

وقال الشيخ، الذي يشغل منصب أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية: إن "إسرائيل التزمت في قمة إقليمية بتحويل ملايين الدولارات من عائدات الضرائب التي حجبتها عن السلطة الفلسطينية التي تعاني من ضائقة مالية".

وأضاف “لقد وعدوا في العقبة بأنهم سيحولون كل الأموال، لكن حتى الآن لم نحصل على أي شيء”.
 


وقالت الصحيفة أنه لم يتم تضمين الالتزام بتحويل عائدات الضرائب المجمدة في البيان المشترك الذي وقّعه الجانبان ونشراه للجمهور بعد اجتماع المسؤولين الإسرائيليين والفلسطينيين والأمريكيين والمصريين والأردنيين في مدينة العقبة الأردنية في 26 فبراير الماضي في اجتماع سياسي هو الأول من نوعه منذ سنوات.

وأضافت أن مثل هذا الالتزام من شأنه أن "يتعارض مع سياسات الحكومة المتشددة الجديدة برئاسة بنيامين نتنياهو، التي وسعت حجم الأموال التي تحجبها عن السلطة الفلسطينية بسبب المخصصات التي تدفعها الأخيرة للأسرى الأمنيين الفلسطينيين ولعائلات القتلى من منفذي الهجمات".

وانتقد الشيخ الحكومة الإسرائيلية التي لا تأخذ على محمل الجد حتى الالتزامات التي تم وضعها كتابة في البيان، وقال إن ذلك يجعل من عقد اجتماع متابعة مخطط له في مدينة شرم الشيخ المصرية في وقت لاحق من هذا الشهر غير مؤكد.

وفيما يتعلق بعائدات الضرائب، قال الشيخ إن هناك حاليا "الملايين من الدولارات الخاصة بنا محتجزة لدى الجانب الإسرائيلي، الذي وعد قبل العقبة وفي العقبة نفسها بالإفراج عنها".

بينما رد قال مستشار ما يُمسى الأمن القومي الإسرائيلي، تساحي هنغبي، الذي ترأس الوفد الإسرائيلي في اجتماع العقبة، إن مسألة عائدات الضرائب “لم تتم مناقشتها على الإطلاق في هذه المرحلة".

 

 


أعلنت السلطة الفلسطينية الشهر الماضي أن "إسرائيل" خصمت 267 مليون شيكل (78 مليون دولار) من عائدات الضرائب الشهرية التي تجمعها نيابة عن رام الله، وعزت الخصم المرتفع بشكل استثنائي إلى قرار وزير المالية بتسلئيل سموتريتش بمضاعفة مبلغ الإيرادات الفلسطينية التي ستجمدها "إسرائيل".

ووصف الشيخ سموتريتش بأنه إرهابي، مشيرًا إلى تصريحاته في وقت سابق هذا الأسبوع والتي دعا فيها إلى محو بلدة حوارة الفلسطينية.

وقال الشيخ خلال المقابلة: “يحتاج العالم بأسره للوقوف بوجه هذه التصريحات، وآمل ألا يحصل سموتريتش على منبر في الولايات المتحدة. إذا دعا وزير فلسطيني، لا سمح الله، إلى محو بلدة يهودية، فماذا سيكون رد الفعل!؟".

وتساءل الشيخ “كيف يمكن لرئيس الوزراء نتنياهو أن يسمح لشخص كهذا بالبقاء شريكا في حكومته؟”، مضيفا "هذا وزير المالية، المسؤول عن الأموال الفلسطينية التي يتم تحويلها من إسرائيل إلى السلطة الفلسطينية".

وقال الشيخ إن السلطة الفلسطينية لن تعمل “تحت أي ظرف من الظروف مع سموتريتش"، موضحًا أنه يستخدم “قناة مباشرة للتواصل مع مكتب نتنياهو، الذي وافق بالفعل على أن يقوم هنغبي بفتح خط اتصال مع الشيخ عندما تشكلت الحكومة الإسرائيلية الجديدة قبل شهرين".

وقال الشيخ “مباشرة بعد القمة، بدأ الإسرائيليون بإطلاق تصريحات علنية كانت مختلفة تماما عما اتفقنا عليه في العقبة”.

بينما تضمن "بيان العقبة" التزام الجانبين بعقد اجتماع متابعة في شرم الشيخ، قال الشيخ إن الفلسطينيين لن يحضروا الاجتماع إلا إذا نفذت "إسرائيل" ما تم التوصل إليه في العقبة.

وقال: “نريد تعهدا من الأمريكيين ومصر والأردن بمحاسبة إسرائيل حتى نذهب إلى شرم الشيخ".

وذكر الشيخ إنه قدم للإسرائيليين قائمة من 13 إجراء أحادي الجانب كانت السلطة الفلسطينية تطالب بوقفها، بما في ذلك التوسع الاستيطاني، وشرعنة البؤر الاستيطانية، وعمليات الجيش الإسرائيلي في المناطق الخاضعة للسيطرة الفلسطينية، وهدم المنازل، والإخلاء ، وعنف المستوطنين والانتهاكات للوضع الراهن في الحرم القدسي.

وقال إن بإمكان "إسرائيل" تقديم قائمة المطالب الخاصة بها، لكنها لم تفعل ذلك بعد. وردا على سؤال حول كيفية رد رام الله على مطالبتها بوقف دفع الرواتب للأسرى الأمنيين ولعائلات منفذي الهجمات، أجاب الشيخ “سنناقش كل مسألة تُطرح على طاولة المفاوضات”.


التنسيق_الأمني_متوقف!

مقاطعة نشطة

الأكثر قراءة

أخبار ذات صلة