سجل تقرير وزارة الخارجية الأمريكية حول أوضاع حقوق الإنسان في عام 2022 العديد من انتهاكات حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة، بما في ذلك الحريات المدنية والقيود المفروضة على الفلسطينيين، مشيرًا إلى تقارير حقوقية تفيد بارتكاب الاحتلال عمليات قتل تعسفية أو غير قانونية.
وأشار "التقرير" إلى أن المنظمات غير الحكومية، بما في ذلك المحكمة العسكرية و"هاموكيد" و"بتسيلم"، اتهمت "إسرائيل" باستخدام العزل لمعاقبة أو إسكات المعتقلين الفلسطينيين.
كما جاء في "التقرير" أن هناك عدة تقارير تفيد بأن حكومة الاحتلال أو وكلائها ارتكبوا عمليات قتل تعسفية أو غير قانونية.
ويعرّج تقرير الخارجية الأمريكية السنوي على القيود التي تفرضها سلطات الاحتلال على المواطنين الفلسطينيين في القدس من خلال ممارسات تعسفية وغير قانونية، إضافةً لقانون "المواطنة" الذي يحظر على الفلسطينيين في الضفة الغربية أو غزة، الحصول على وضع الإقامة ما لم يتخذ وزير الداخلية قرارًا خاصًا بذلك.
