استخدمت إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، برنامج تجسس لشركة "إن أس أو” الإسرائيلية التي طورت برنامج التجسس "بيغاسوس"، بحسب ما نشرت صحيفة “نيويورك تايمز”.

في 8 نوفمبر 2021، تم التوصل إلى اتفاقية بين شركة “واجهة” مثّلت حكومة الولايات المتحدة، وشركة تابعة لمجموعة “إن أس أو”، وبناء على الاتفاقية، منحت الشركة الإسرائيلية الحكومةَ الأمريكية فرصة للتعرف على سلاحها القوي وقدرته على تحديد المكان الجغرافي للهاتف المحمول، وملاحقته سرًا بدون معرفة صاحبه أو موافقته.

وعلقت الصحيفة أن الاتفاقية غير طبيعية، ذلك أنها وقّعت من شركة “واجهة” تابعة لرجل أعمال مضى عليها باسم مستعار، كما أن توقيت العقد لم يكن عاديا.

فقبل أيام، أعلنت الحكومة الأمريكية أنها بصدد اتخاذ إجراءات ضد الشركة التي استخدمت الحكومات حول العالم برنامج التجسس الذي أنتجته لملاحقة المعارضة السياسية وناشطي حقوق الإنسان والصحافيين.

ووضع البيت الأبيض اسم “أن أس أو” على قائمته السوداء للشركات التي تعتبر تهديدًا، وأرسل بهذا رسالة للشركات الأمريكية بعدم التعامل معها.

ولا يتناسب العقد السري الذي تكشف عنه صحيفة “نيويورك تايمز” لأول مرة، مع سياسة إدارة بايدن المعلنة.

وبحسب العقد الذي اطّلعت عليه الصحيفة، ستكون “حكومة الولايات المتحدة” المستخدم النهائي للأداة، رغم أنه لا يشير إلى الوكالة الحكومية التي سيسمح لها باستخدامه. بل ويسمح العقد للحكومة الأمريكية بفحص وتقييم البرنامج ونشره ضد أي هدف تختاره في المكسيك.

وعبّر مسؤولو البيت الأبيض عن دهشتهم من الخبر، وقالوا إنه أمر جديد، بينما علق مسؤول بارز في الإدارة: “نحن لسنا على دراية.. وأي استخدام لهذا المنتج سيكون أمرا مثيرا للقلق”.

ولم يعلق المتحدث باسم البيت الأبيض ولا وكالة الاستخبارات الوطنية، وتركوا السؤال الخطير: “ماذا كان يعرف المسؤولون الاستخباراتيون ومسؤولو فرض النظام عن العقد الذي تم توقيعه؟ وهل كانت الإدارة تتعامل مع متعهد مارق تجنّب سياسة بايدن؟ ولماذا حدد العقد المكسيك كمكان لنشر برنامج التجسس؟”.

ويكشف العقد السري تفاصيل أكثر عن المعركة الجارية للسيطرة على أسلحة التجسس الإلكترونية داخل الحكومات بما فيها الولايات المتحدة.

فقد منحت هذه البرامج قوة للحكومات كي تقوم بعمليات رقابة من الداخل، لم تكن متوفرة لها قبل اختراع هذه الوسائل.

وقادت هذه القوة إلى انتهاكات للحقوق الشخصية وحقوق الإنسان، من المكسيك حيث استُخدمت للتجسس على الصحافيين الذين كانوا يحققون في جرائم الجيش، إلى السعودية التي استخدمت البرنامج لقرصنة أجهزة المعارضين السياسيين.

وقاد استخدام برنامج التجسس ضد الصحافيين إلى فضيحة سياسية في اليونان. وانتشرت دعوات في الغرب للحد من استخدام برامج التجسس التجارية نظرا لاستشراء الانتهاكات، إلا أن قوتها جعلتها جذابة للمخابرات والجيوش وقوات حفظ النظام في الدول الديمقراطية والاستبدادية على حد سواء.