أقدم ما يُسمى "القيّم على أملاك الغائبين" على تحويل قرابة نصف مليون دونم من أراضي الضفة الغربية المحتلة إلى شعبة الاستيطان التابعة لـ "المنظمة الصهيونية"؛ بغية تعزيز الاستيطان، والاستيلاء على مزيد من الأراضي الفلسطينية في الضفة والقدس.
ونظرت المحكمة الإسرائيلية العليا في القدس، في التماس قدمته حركة "السلام الآن" اليسارية الإسرائيلية طالبت فيه بإلزام "شعبة الاستيطان" بأن تنشر بشكل مسبق قراراتها بشأن تخصيصات الأراضي في الضفة الغربية للمستوطنات، ومزارع المستوطنين.
يذكر أن قانون "أملاك الغائبين" الذي أقرته الكنيست الإسرائيلية عام 1950، يسمح لسلطات الاحتلال بمصادرة أملاك اللاجئين الفلسطينيين الذين تركوا أرضهم وممتلكاتهم أثناء نكبة 1948، حتى ولو غابوا عنها بضع ساعات وانتقلوا لقرية مجاورة.
ويشكل هذا القانون العنصري أداة أساسية لدى "إسرائيل" للسيطرة على أملاك اللاجئين الفلسطينيين والوقف الإسلامي، ومنع عودة هؤلاء إلى أراضيهم وممتلكاتهم الّتي تركوها قبيل حرب 48 أو أثنائها أو بعدها، ويسمح بالاستلاء على آلاف المنازل والعقارات وملايين الدونمات.
وكشفت "السلام الآن" النقاب عن أن "القيم على أملاك الغائبين خصص على مر السنين، حوالى 500000 دونم من الأراضي لشعبة الاستيطان، وتم تخصيص 60٪ على الأقل من جميع أراضي الدولة في الضفة الغربية لدائرة الاستيطان".
وأضافت أن "كل التخصيصات التي تمت حتى الآن كانت مخصصة لاحتياجات المشاريع الاستيطانية، وقد تمت في غرف مغلقة، تحت غطاء من السرية، دون علم الجمهور بها، أحيانًا بأثر رجعي، وحتى بعد سنوات عديدة من وقوعها، ودائمًا بعد أن كان الفعل غير قابل للنقض".
