أجرت حكومة كيان الاحتلال الإسرائيلي "محادثات سرية" مع السلطة الفلسطينية، لاستخراج الغاز من حقل "غزة مارين"، الذي يبعد 36 كيلومترًا عن شواطئ قطاع غزة، زاعمةً محاولتها لإنعاش السلطة الفلسطينية اقتصاديًا.

ووفقًا لتقرير صادر عن القناة 13 الإسرائيلية، فإن تجدد الاجتماع، ما هو إلا جزءًا من العملية السياسية والأمنية، التي بدأت مؤخرَا بين "إسرائيل" والسلطة الفلسطينية، بوساطة أميركية، وبمشاركة أردنية ومصرية.

وذكر التقرير أن مسألة استخراج الغاز تخضع للموافقة الإسرائيلية، حيث شكلت صلب المحادثات بين رئيس مجلس ما يُمسى الأمن القومي الإسرائيلي، تساحي هنغبي، ومنسق عمليات الحكومة في المناطق المحتلة، غسان عليان، خلال ترأسه الوفد الإسرائيلي في اجتماع العقبة وشرم الشيخ.

ولفت التقرير إلى تعقيدات من الجانب الإسرائيلي، بزعمه عدم قدرة السلطة الفلسطينية على استخراج الغاز، أمام اقتصار أحقية ذلك على الدول من الناحية القانونية، مشيرًا إلى استمرار المحادثات الإسرائيلية والمصرية بشأن "غزة مارين"، استكمالًا لاتفاقية التعاون التي أُبرمت في شباط/ فبراير 2021، بين صندوق الاستثمار الفلسطيني واتحاد المقاولين مع "إيجاس" المصرية، بحجة تطوير الحقل.

وشهدت هذه الاجتماعات دعمًا مصريًا وأمريكًيا واضحًا؛ الأمر الذي دفع "إسرائيل" لإخطار الطرفين، إضافة للسلطة الفلسطينية، باستئناف المباحثات الإسرائيلية الداخلية بشأن الحقل، والتي شكّك الجانب الفلسطيني فيها، إثر مناقشته لها في عدة مناسبات سابقة، انتهت دون قرار إسرائيلي.

ونوّه التقرير إلى "حرص" حكومة الاحتلال، على الامتناع عن التّوصل، إلى اتفاقية شبيهة باتفاقية شمال لبنان، والتي ساهمت بالسماح لـ "إسرائيل" ولبنان باستخراج الغاز بعد ترسيم الحدود البحرية، كما وذكر التقرير أن الحكومة ستطرح الخطط بعد الانتهاء من المناقشات في مجلس الأمن القومي.

وأشار التقرير إلى تَخوف الاحتلال، من ردة فعل حركة حماس حول المشروع، إضافة للانتقادات الصهيونية، حول الجنود الأسرى لديها، في حين شددّ المسؤولون على أن إبرام الاتفاقية سيتم مع السلطة الفلسطينية نفسها، وليس مع الحكومة في غزة.

ويذكر أن غاز "غزة مارين" هو أول حقل فلسطيني، تم اكتشافه في منطقة شرق المتوسط، بنهاية تسعينيات القرن الماضي، دون أن يستخرج منه الغاز حتى اليوم، رغم تطويره من قبل شركة الغاز البريطانية "بريتيش غاز" عام 2000؛ وذلك بسبب الرفض الإسرائيلي لطلبات فلسطينية من أجل استغلال احتياطه المقدّر بـ1.1 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي، بما يعادل طاقة إنتاجية قدرها 1.5 مليار متر مكعب سنويا لمدة 20 سنة.