اتهام أوروبي للتعليم الفلسطيني بالإرهاب.
أصدر البرلمان الأوروبي، قرارًا يدين نظام التعليم الفلسطيني بذريعة تضمينه "معاداة السامية" في الكتب المدرسية، فيما أدان القرار السلطة الفلسطينية؛ بتهمة استمرارها في التحريض على "العنف والكراهية" ضد كيان الاحتلال الإسرائيلي.
وفي صياغة حاسمة وغير مسبوقة، ربط نص القرار التحريض في الكتب المدرسية بارتفاع وتيرة المقاومة الفلسطينية الدفاعية التي نفذها الطلاب في الآونة الأخيرة، كما دعا إلى تجميد ميزانية السلطة الفلسطينية، بتصويت الأغلبية حيث عارض القرار (151) مقابل (451) مؤيدًا.
وطالب القرار بإزالة "معاداة السامية" من محتوى الكتب المدرسية بشكل مباشر على غرار القرارات التي تم تبنيها سابقًا، حيث نددت بالتحريض على "العنف" بصورة عامة كما اكتفت بالدعوة لمحتوى يلبي قيم الأمم المتحدة.
وعهد البرلمان بإرسال الكتب إلى مسؤولي قسم تطوير المحتوى في وزارة التربية والتعليم الفلسطينية الذين يدفع الاتحاد الأوروبي رواتبهم، لحثهم على التحقق بعناية من أن السلطة الفلسطينية تغير المنهج بالكامل وفقًا للمعايير الدولية للسلام والتسامح وإزالة "الكراهية".
بدوره، رحب وزير الخارجية الإسرائيلي، "إيلي كوهين" بالقرار، مهنئًا البرلمان الأوروبي لإدانته "التحريض" في الكتب المدرسية للسلطة الفلسطينية وفق ادعائه، وربطه بزيادة "الإرهاب" الطلابي لأول مرة تاريخيًا.
ودعا "كوهين" الاتحاد الأوروبي إلى تبني قرار البرلمان الداعي إلى التوقف الفوري عن تمويل الكتب المدرسية المليئة بـ "معاداة السامية والتحريض" على حد زعمه.
يذكر أن قرار الاتحاد الأوروبي في إيقاف تمويله للسلطة الفلسطينية ليس الأول من نوعه، فقد تم تنفيذه لأكثر من (13) شهرًا منذ عامين تحت مسمى "تكييف أموال المساعدات"، بذريعة استخدام السلطة الفلسطينية لأموال المساعدات الأوروبية في كتابة كتب مدرسية جديدة تحرض على "العنف".
