أعربت حملة التضامن الأيرلندية الفلسطينية (IPSC)، عن غضبها وإحباطها أمام تصويت الحكومة الأيرلندية من أجل تعديل مشروع قانون سحب الاستثمارات غير القانونية للمستوطنات الإسرائيلية، وذلك عقب تأجيلها لأي مناقشة تتعلق به لمدة تسعة أشهر.
ويسعى مشروع القانون الذي قدمه "جون برادي" TD في المجلس التشريعي الإيرلندي "دايل"، إلى منع صندوق الاستثمار الاستراتيجي الأيرلندي (ISIF) من الاستثمار في الشركات التي تظهر في قاعدة بيانات الأمم المتحدة للشركات العاملة في المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية، حيث يمتلك الصندوق حاليًا حصصًا في تسعة كيانات في الضفة المحتلة، بما فيها أربعة بنوك إسرائيلية.
واعتبرت رئيسة لجنة (IPSC) "زوي لولور" قرار الحكومة إهانة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، ولأعضائه الذين أعدوا قاعدة البيانات، مشددةً على إهانة القرار للشعب الفلسطيني بالدرجة الأولى في ظل تزامنه مع الذكرى الـ75 للنكبة.
وفي ذلك قالت "لولور": "قرار الحكومة مخزٍ"، مستفسرة باستنكار عن مدة الانتظار التي يجب أن يقضيها الفلسطينيون لتحقيق أدنى قدر من المساءلة لأولئك الذين يستفيدون من معاناتهم"، مشيرة إلى تفاهة أعذار الحكومة (البالية) التي طالت بإهانتها دافعي الضرائب الإيرلنديين في الوقت الذي تسهم فيه أموالهم بارتكاب جرائم حرب.
ودعت "لولور" الحكومة إلى إزالة معارضتها لمشروع القانون والسماح له بالانتقال إلى مرحلة اللجنة، بحيث يمكن تسوية النص دون التخلص منه لمدة تسعة أشهر، في حال جدية الدولة الأيرلندية في تطبيق سياسة استثمار أخلاقية لأموال دافعي الضرائب.
يذكر أن مشروع القانون يُعنى بوقف المشاركة الأيرلندية بجرائم الحرب الإسرائيلية عبر مطالبة صندوق الاستثمار الاستراتيجي الأيرلندي بسحب استثماراتها من الشركات العاملة في الضفة المحتلة، والتي بلغت تسع شركات متضمنة أربعة بنوك إسرائيلية، بمبلغ مجموعه 1.19 مليون يورو من إجمالي استثمارات (ISIF) في الأسهم البالغة 799 مليون يورو في عام 2021، وفقًا لتحالف أيرلندا والاحتلال الإسرائيلي.
