نشرت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية أمس، تحقيقًا حول استهداف القوات الخاصة الإسرائيلية "المستعربون" للمواطنين الفلسطينيين بشكل مباشر عبر قتلهم، فيما خصصت التقصي خلاله حول حيثيات قتل الأطفال.
وهدف التحقيق لرصد الاقتحامات الإسرائيلية في ظل تزايدها خلال النهار لا سيما في المناطق المكتظة بالسكان، وذلك بعدما كانت عنصرًا أساسيًا من حياة الليل في الضفة الغربية المحتلة، لتنتهي بالاعتقالات كما العادة.
وفي مسار التحقيق، أجرت صحيفة "واشنطن بوست" مزامنة لـ 15 مقطع فيديو لاقتحام القوات الخاصة "الإسرائيلية" لمدينة جنين في نهار 16 آذار الماضي الذي أدى لاستشهاد 4 فلسطينيين، هم نضال خازم، ويوسف شريم، وعمر عوادين، ولؤي الصغيّر، وذلك عقب حصولها على لقطات فيديو من كاميرات مراقبة للمحلات التجارية المجاورة لمكان الاقتحام.
وفي إطار ذلك، قامت الصحيفة بإعادة تصوير الاقتحام بنظام ثلاثي الأبعاد، وذلك بعدما تحدثت إلى تسعة شهود لتحصل بعدها على شهادات من أربعة آخرين، عدا عن عدد من الخبراء الذين أكدوا على انتهاك الاقتحام "الإسرائيلي" لمدينة جنين في نهار 16 آذار للحظر الدولي على عمليات القتل خارج نطاق القانون.
وعبر التحليل لعملية قتل عمر عوادين، أظهرت الفيديوهات المنشورة والمسجلة وجود المدنيين في الشارع بينما أطلق ضباط إسرائيليون أكثر من 20 رصاصة عليهم، بذريعة الاشتباه بمسلحين بينهم دون أن يقدم الاحتلال أي دليل يدعم مزاعم ضباطه.
وفي ذلك قال الخبراء: "إن فداحة هذا الانتهاك تزيد لكون من ادعت "إسرائيل" أنّهم مسلحون لم يشكّلوا أيّ تهديد للقوات "الإسرائيلية" لحظة الاغتيال، إلى جانب وجود العديد من المدنيين في المكان.
فيما يشار إلى أن الاحتلال رفض الإجابة عن أسئلة الصحيفة حول اغتياله للطفل عوادين 14 عامًا أثناء قيادته دراجته، بعدما أنهى مهمته في نقل الطرود الخاصة بالمسـتلزمات الطبية خلال مساعدته لوالده في صيدليته الخاصة، ليقوم بعد لحظات من ذلك أربعة عناصر أمنية بملابس مدنية بإطلاق النار على المدنيين بعد ملاحقتهم بسيارة فضية.
وبينما اكتفى الاحتلال برد أولي اتهم فيه عوادين بـ "أعمال الشغب" بصورة مخالفة للأدلة المرئية التي استعرضتها الصحيفة حيث لم تظهر أي شيء من ذلك قبيل إطلاق النار، رفضت الشرطة مراجعة أدلة الصحيفة أو الرد على أسئلة المتابعة.
وقال المقرر الخاص السابق للأمم المتحدة المعني بحالات الإعدام خارج القضاء “فيليب ألستون” بعد مراجعته للأدلة التي قدمتها الصحيفة: "يمكن للمرء أن يقول بدرجة من الثقة أن هذه عمليات إعدام خارج نطاق القضاء"، موضحًا تفاقم الأمر بإطلاق المزيد من الطلقات المميتة حتى بعد تحييد الشخصين".
من جهته، قال المقرر الخاص السابق للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية "مايكل لينك": "عمليات القتل هذه غير مشروعة إلى حد بعيد بموجب المعايير الدولية، وما يزيد من عدم مشروعيتها هو اختيار تنفيذ عمليات الاغتيال في سوق مدنية مزدحمة بشكل واضح"، مشيرًا إلى إمكانية إلقاء القبض على المشتبه بهم، رغم عدم تمثيلهم لأي تهديد ولا حتى وشيك.
ويذكر أن "مايكل"، هو محامي حقوق الإنسان سبق أن طَعَنَ في شرعية الاغتيالات التي ينفّذها الاحتلال الإسرائيلي في المحكمة العليا التابعة له، فيما وصف اقتحام جنين بأنه "نموذج مثالي لكيفية تنفيذ إسرائيل للعمليات التي تشمل القوة المميتة".
