ألغى المؤتمر الدولي لآثار الشرق الأدنى القديم (ICAANE) مشاركة عالم آثار إسرائيلي مقيم في جامعة أرييل الضالعة بالاستيطان في أراضي الضفة الغربية، وذلك بعد ضغوط من زملائه الباحثين، رغم محاولته للتهرب من ذلك بعدم تقديم نفسه باسم جامعته.
وفيما كان من المفترض أن يقدم العالم الإسرائيلي بحثًا عن نتائج من العصر الحديدي عن الحفريات في جنوب غور الأردن، الواقع ضمن المنطقة (ج) في الضفة الغربية المحتلة لترويج زيف الرواية الإسرائيلية، شكّك الباحثون في ادعائه باكتشاف تميمة عبرية هناك خلال مؤتمر ( ICAANE) وذلك بحضور حوالي 20 مشاركًا من كيان الاحتلال الإسرائيلي، قادمين من الجامعة العبرية في القدس، وجامعة حيفا، وغيرها.
كما أكد الباحثون على معارضتهم لمشاركة الباحثين الإسرائيليين ورفضهم لمحاضرة عالم الآثار في مؤتمر ( ICAANE) الذي يُعقد في نهاية شهر مايو من كل عامين في العاصمة الدنماركية، باعتبارها انتهاكًا للقانون الدولي الذي يحظر التنقيب في المناطق المحتلة.
ولعل هذا ما أكده د. بريان بويد، المدير المشارك لمركز دراسات فلسطين في جامعة كولومبيا في نيويورك عبر منشور له على فيسبوك، كتب فيه نص القرار الصادر عن المؤتمر الأثري العالمي عام 2013.
فيما بيّن بويد منع القانون لإجراءات التنقيب على الآثار في المناطق المحتلة بالقوة، باعتبارها نشاطًا غير أخلاقي لعلماء الآثار المحترفين والمؤسسات الأكاديمية، مشيرًا إلى تجريم القانون الدولي للمشروع الاستيطان الإسرائيلي.
وأشاد بويد بحذف المؤتمر لمحاضرة العالم الإسرائيلي بناءً على انتمائه المؤسسي، فيما اعتبر ذلك انعكاسًا للوعي القانوني لدى الباحثين في مجال التنقيب عن الآثار بغض النظر عمّا إذا فعلوا ذلك من أجل تجنب الانتقادات الدولية من المجتمع الأثري أو لا.
ووفقًا لاتفاقيات أوسلو والقانون الدولي، فإنه لا يُسمح للاحتلال الإسرائيلي بإصدار تراخيص حفر في المواقع التي يسيطر عليها الاحتلال الإسرائيلي أمنيًا، وتسيطر عليها السلطة الفلسطينية إداريًا، ولا يمكنها استخراج النتائج كذلك دون الترخيص.
وبحسب تقرير نشرته المنظمتان الحقوقيتان الإسرائيليتان "عيمك شبيه" و "يش دين" عام 2017، فإن الاحتلال الإسرائيلي ينتهك القانون الدولي عبر انحرافه عن القيود المفروضة عليه في ممارسة الأنشطة الأثرية كقوة احتلال.
وأشار التقرير إلى محاولة الحكومة الإسرائيلية نقل المسؤولية عن الحفريات في الضفة الغربية الواقعة تحت الإدارة المدنية الفلسطينية إلى سلطة الآثار الإسرائيلية، بصورة تتجاهل القانون الدولي، وتُسيء لعلماء الآثار في كيان الاحتلال الإسرائيلي بصورة تجعلهم منبوذين في المجتمع الدولي.
