طالب مركز عدالة القانوني لحماية حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، المحاكم الدولية الرئيسية، بما في ذلك المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية، باتخاذ إجراءات فورية ضد الخطوات التصعيدية للحكومة الإسرائيلية في ضم أراضي الضفة الغربية لتوسيع الاستيطان بصورة خارقة للقانون الدولي.
وفي بيان له، أدان المركز محاولات الحكومة الإسرائيلية الجديدة لفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية، عبر تعميق نظام الفصل العنصري فيها، وتوسيع المستوطنات غير الشرعية في سلسلة جديدة من جرائم الحرب الإسرائيلية، واصفًا هذه الخطوات بـ "المقلقة".
1/7 Since the new Israeli government was inaugurated in Dec-22, it has taken a series of alarming steps to accelerate its annexation of the West Bank, aiming to fulfill its commitments to increase Jewish settlements and ultimately extend Israeli sovereignty across the West Bank. pic.twitter.com/eVsCHnjUey
— Adalah (@AdalahEnglish) June 11, 2023
و نشر المركز قراءة تحليلية في ورقة تضمنت رصد إجراءات الضم الأخير في ظل الحكومة الإسرائيلية السابعة والثلاثين الأكثر فاشية بقيادة رئيس الوزراء “بنيامين نتنياهو”، حيث تناول فيها التغييرات المؤسسية ونقل مجالات العمليات العسكرية إلى المكاتب الحكومية، عدا عن توسيع المستوطنات.
وأشار المركز إلى سعي الحكومة الإسرائيلية لخدمة أجندة سياسة الأبارتهايد عبر التطبيق المباشر للقانون المحلي الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة، كتنفيذها لمشروع قانون تعديل وتوسيع "لجان القبول"، في إنكار واضح لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، موضحًا انتهاك هذه المشاريع للقانون الدولي، و نظام روما الأساسي، لتشكل بذلك جرائم ضد الإنسانية.
يأتي ذلك في أعقاب عدد من الإجراءات الاستيطانية التي كان أبرزها اتفاقيات الائتلاف بين حزب "القوة اليهودية" وحزب الليكود، والتي تم بموجبها نقل سلطات الإدارة المتعلقة بـ "تنظيم" البؤر الاستيطانية في الضفة الغربية، من الجيش الإسرائيلي إلى الوزارة، عدا عن قرار اللجنة الوزارية للتشريع في كيان الاحتلال بتوسيع نطاق تطبيق قانون لجان القبول على البلدات المجتمعية التي تضم ما يصل إلى 1000 أسرة والمجتمعات الموجودة في مناطق إضافية، بصورة تعمق الضم الفعلي للضفة الغربية المحتلة
