استنكرت وزارة الخارجية والمغتربين ما تمخّض به التحقيق الإسرائيلي حول إعدام الرضيع محمد التميمي من قبل جنود الاحتلال قبل أيام، معتبرةً أن اكتفاء الاحتلال بتوبيخ قاتل الشهيد التميمي؛ دليل قاطع على عدم جدية التحقيقات الإسرائيلية، معبّرةً عن استغرابها من صمت المحكمة الجنائية الدولية وبطء عملها وتحقيقاتها في جرائم الاحتلال.
وقالت الوزارة في بيانها، أن الاحتلال يستبيح الدم الفلسطيني، ضاربًا بالقانون الدولي وجميع المواثيق والمبادئ الإنسانية عرض الحائط، مؤكدةً أن هذا السلوك الاستعماري العنصري هو جريمة بحد ذاتها ودليل قاطع على تورط المستوى السياسي والعسكري في دولة الاحتلال في تلك الجرائم خاصة التعليمات بتسهيل إطلاق النار على المواطنين الفلسطينيين والتعامل معهم كاهداف للرماية والتدريب.
إقرأ أيضًا: وسط مطالبات بالتحقيق.. إدانات واسعة لجريمة إعدام الطفل التميمي
في وقتٍ سابق، نشر جيش الاحتلال الإسرائيلي نتائج “التحقيق” الذي أجراه بخصوص إعدام الرضيع محمد التميمي وهو برفقة والده في سيارتهم بالقرب من منزلهم بضواحي مدينة رام الله، ملّلًا إطلاق النار بأن الجندي الذي أطلق النار؛ كان يعتقد بوجود مسلحين داخل السيارة.
وقال بيان “الجيش”، إن ضابطًا من قواته شاهد وهو يمشط المنطقة "مركبة مثيرة للريبة فأطلق النار عدة مرات في الهواء، مما دفع جنديا آخر إلى إطلاق النار على السيارة التي كان بها الطفل محمد بعد سماعه دوي هذه الطلقات ظنًا منه أن المسلحين كانوا يستخدمونها في الفرار.”
وأضاف “البيان” أن التحقيق “وجه اللوم” لبعض القادة بسبب سوء التواصل و"اتخاذ قرار خاطئ"، مشيرًا إلى أن الجندي الذي أطلق النار في الهواء سيُعاقب لخرقه القواعد.
إقرأ أيضًا: الاتحاد الأوروبي يدعو لمحاسبة الاحتلال
وفي جريمة مماثلة، وصف جيش الاحتلال جريمة إعدام المسن عمر أسعد بأنه “فشل أخلاقي”، موجهًا اللوم رسميًا إلى رئيس كتيبة “نيتساه يهودا”، الذي اتهم أفرادها بالتنكيل بحق الأسرى وإساءة معاملتهم.
إقرأ أيضًا: مطالبةً بتحقيق أمريكي.. الخارجية تُدين إغلاق التحقيق في إعدام مواطن
يُذكر أن الطفل “التميمي” قد أصيب برصاص الاحتلال في رأسه، خلال إطلاق نار من قبل قوات الاحتلال في الأول من يونيو الجاري خلال تواجده رفقة والده في سيارتهم بالقرب من منزلهم في قرية النبي صالح شمالي مدينة رام الله.
