طالب البرلمان الأوروبي بوقف استخدام برامج التجسس في دول الاتحاد الأوروبي؛ لانتهاكها حقوق الإنسان بما في ذلك المكتب الوطني للإحصاء في أوروبا الذي تسيطر عليه شركة لوكسمبورغ المملوكة لأحد مؤسسي شركة "إن إس أو" الإسرائيلية للاستخبارات الإلكترونية.
وأجرى البرلمان بقيادة "لجنة بيغا" تحقيقًا حول الأنشطة في أوروبا، انتهى أمس بتصويت الأغلبية 411 صوتًا مقابل 97، عدا عن امتناع 37 عضوًا عن التصويت.
وخلال التحقيق في استخدام "بيغاسوس" وبرامج التجسس المراقبة الموازية، جاء أعضاء اللجنة إلى كيان الاحتلال الإسرائيلي، من أجل دراسة استخدام الشرطة والشاباك لبرمجيات المكتب الوطني للإحصاء، في الوقت الذي يدعي فيه الاحتلال عدم كفاءته في "منع جرائم القتل من خلال منعه من استخدام برامج التجسس".
وفي ذلك، قالت النائبة صوفيا "إنت ويلد"، التي تقود التحقيق: "برامج التجسس هي جزء من مجموعة من الأدوات الاستبدادية التي تقوض الديمقراطية، ويتم استخدامها ضد حراس الديمقراطية في أوروبا".
وخلصت لجنة التحقيق وتوصياتها إلى حظر استخدام برامج التجسس في الدول الأوروبية إلا في حالات استثنائية.
كما طالبت اللجنة بوقف الاستخدام الحالي لها بمكتب الإحصاء الوطني المدرج ضمن القائمة السوداء، عدا عن دعوتها للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان التي تتم باستخدام هذه الأدوات.
وقالت اللجنة: “إن الاستخدام غير القانوني لبرامج التجسس يضع "الديمقراطية نفسها على المحك"، داعيةً إلى إجراء تحقيقات ذات مصداقية، وإجراء تغييرات تشريعية، وتحسين إنفاذ القواعد القائمة للتعامل مع الأضرار التي تلحق بالمدنيين.
وأكدت اللجنة على ضرورة توفير الحماية المطلقة من التجسس على البيانات المحمية بموجب امتياز المحامي وموكله، والسياسيين والأطباء والصحفيين، وواجب الإبلاغ عن أغراض التجسس التي قد يتم التجسس عليها عبر هواتفهم، مؤكدةً على ضرورة إنشاء معهد مستقل يتمتع بصلاحية التحقيق في المراقبة وتحديد وسائل التجسس على الأجهزة.
ودعت اللجنة إلى مراجعة شاملة لتراخيص تصدير برامج التجسس، وإجراء محادثات مع كيان الاحتلال الإسرائيلي، حول قواعد تسويق وتصدير برامج التجسس، كما طالبت ببناء استراتيجية مشتركة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، من أجل تطبيق قوي لقواعد مراقبة الصادرات في الاتحاد الأوروبي.
