كشفت لجنة أممية معنية بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية ضد حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة، عن حصولها على أدلة تثبت ممارسة الاحتلال الإسرائيلي للأبارتهايد بصورة ممنهجة ضد الفلسطينيين، منوهةً إلى حصولها على براهين هي الأوضح خلال تاريخها الممتد لـ 65 عامًا.
وفي بيان صحفي، أكدت اللجنة على أن الحكومة الإسرائيلية تعتزم نقل السيطرة العسكرية "المؤقتة" على الضفة الغربية المحتلة إلى وزير مدني وستحاول ضم الضفة الغربية بشكل رسمي، مستنكرةً قتل القوات الإسرائيلية لأكبر عدد من الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة خلال العام الماضي.
وخلال بيانها، أدانت اللجنة تصعيد الاحتلال لانتهاكاته في الأراضي المحتلة، مستنكرةً العدوان الأخير على قطاع غزة الذي راح ضحيته عشرات المدنيين.
وتناولت اللجنة قرار محو قرية حوارة في مدينة نابلس الذي جاء بطلب من وزيرين إسرائيليين، عقب توقيع اتفاقية الائتلاف للحكومة الإسرائيلية، ليتم اقتحامها من قبل المستوطنين، حيث أضرم أكثر من 400 مستوطنًا النيران في منشآت وممتلكات فلسطينية منها عشرات السيارات، وقتلوا الشاب الفلسطيني سامح الأقطش (37 عاما)، فيما أصيب أكثر من مئة آخرين.
ووفقًا لاتفاقية الائتلاف، نوهت اللجنة إلى وجود علاقة مباشرة بين سياسات الحكومة الإسرائيلية والممارسات الإسرائيلية العنصرية على الأرض.
وأشارت اللجنة الأممية، إلى إفلات المستوطنين الضالعين في الاقتحام من العقاب بشكل كامل، مشيرةً إلى أن انعدام محاسبة الاحتلال ومستوطنيه على جرائمه ضد الفلسطينيين، بات أمرًا اعتياديًا في ظل استمرار العنف الإسرائيلي في الأراضي المحتلة.
وتطرقت اللجنة للسياسات والممارسات الإسرائيلية العنصرية في الجولان السورية، معربةً عن قلقها من تجاوز عدد الإسرائيليين للسكان المحليين لأول مرة، في ظل عزل الاحتلال للسكان عن روابطهم الأسرية والثقافية، عدا عن فرضه الاندماج مع الاقتصاد والنظام التعليمي الإسرائيليين؛ مستغلًا انعدام البدائل.
وأعربت اللجنة عن أسفها؛ لامتناع كيان الاحتلال عن الاستجابة لطلباتها السنوية بإجراء مشاورات مع السلطات الإسرائيلية، منذ إنشاء لجنة التحقيق عام 1968، وذلك بمنعه السماح لأعضائها بدخول الأراضي الفلسطينية المحتلة أو الجولان السوري المحتل،.
وتعزم اللجنة، على تقديم النتائج التي توصلت إليها خلال التحقيق للجمعية العامة للأمم المتحدة في تشرين الأول/أكتوبر المقبل.
