صادقت حكومة الاحتلال الإسرائيلي على تعديل قانون يختصر مراحل إقرار البناء الاستيطاني في الضفة الغربية، بتبسيط عملية الموافقة السياسية للتوسع الاستيطاني الجارية منذ 25 عامًا، بصورة تنتهك القانون الدولي، حيث منحت وزير المالية الإسرائيلي "“بتسلئيل سموتريتش" صلاحيات التصديق على قرارات البناء الاستيطاني.

ووفقًا لمصادر عبرية، فإن هذا القرار يأتي بعد مطالبات إسرائيلية بتعزيز البناء الاستيطاني بلا تدخل سياسي تقريبًا، حيث طالب المستوطنون باختصار الخطوات التي تتطلب موافقة وزير الجيش الإسرائيلي على كل خطوة على حدة، بعد 4 موافقات مختلفة على الأقل، تبدأ من المجلس الأعلى للتخطيط ويتخللها مرحلة الإيداع ومرحلة التحقق.

وبينما عدّ المستوطنون، مراحل الموافقة السياسة لبناء المستوطنات سببًا رئيسيًا في تأخر البناء الاستيطاني بالضفة الغربية لسنوات، طالبوا الحكومة الإسرائيلية بإعطاء إذن التخطيط لـ "سموتريتش"، داعينه إلى الموافقة على التسويق في ظل زيادة عدد الوحدات السكنية حتى يتم تقريبها قدر الإمكان من الخط الأخضر الفاصل بين حدود الكيان والدول العربية.

يشار أن صياغة هذا القرار، تمت بطريقة غامضة في اتفاقيات ائتلاف أعضاء الكنيست الإسرائيلي؛ لترسيخه في القرارات الحكومية كتعديل لقرار رقم 150، من عام 1996.

يذكر أن هذا القرار يأتي في ظل تصعيد الاحتلال الإسرائيلي للإجراءات الاستيطانية الأخيرة لا سيما بعد مناقشة "قانون لجان القبول"، الذي يدعم مخططات تهويد الجليل، بخفض أسعار الأراضي لبناء المستوطنات، عدا عن التباحث في مشروع (E1)، لإقامة آلاف الوحدات الاستيطانية لربط مستوطنة "معالي أدوميم" مع القدس، وتقسيم الضفة الغربية إلى قسمين، بصورة تؤدي إلى القضاء على خيار "حل الدولتين".