جددت حركة المقاطعة دعوتها للمشاركة في اليوم العالمي للعمل ضد شركة الملابس والمستلزمات الرياضية "بوما" المتواطئة مع الاحتلال، وذلك غدًا السبت، في تمام الساعة 8:00 مساءً؛ مستنكرةً رعايتها لاتحاد كرة القدم الإسرائيلي الذي يضم فرق استيطانية ساهمت في قتل لاعب كرة القدم الفلسطيني، عمر أبو القطين، خلال هجوم شنته على بلدة ترمسعيا قرب رام الله.
وطالبت الحركة بتكثيف حملات الضغط على "بوما" حتى ترقى إلى مستوى مطالبتها "بالتفاني في المساواة العالمية"، عن طريق استثمار مواقع التواصل الاجتماعي للضغط عليها حتى إنهاء تواطئها مع الاحتلال ونظامه العنصري.
وبينما أكدت الحركة على مشاركة مجموعات من جميع أنحاء العالم في يوم "بوما" العالمي للعمل ضدها، مازالت الشركة تصدر ادعائها بانعدام علاقتها مع الاحتلال.
وفي بيان لها، أشارت الحركة إلى أن اليوم العالمي ضد "بوما" يأتي استكمالًا لجهود الحملة التي انطلقت في 24 أيار/ مايو، حيث سافر النشطاء من جميع أنحاء أوروبا إلى ألمانيا التي يعقد فيها اجتماع مساهمي "بوما" السنوي والذي تزامن هذا العام مع الذكرى الـ 75 للنكبة الفلسطينية.
ورفع النشطاء الأعلام الفلسطينية إلى جانب لافتات مقاطعة "بوما" خلال استقبالهم المساهمين المتوافدين للاجتماع، للضغط عليهم من أجل إنهاء علاقات الشركة غير الأخلاقية مع الاحتلال ودعمها للأبارتهايد ضد الفلسطينيين في ظل تواصل مطالبات الفرق الرياضية الفلسطينية بوقف دعمها لانتهاكات حقوق الإنسان ضدهم.
فيما يشار إلى تواصل مطالبات الفرق الرياضية الفلسطينية، بالضغط الدولي على الشركة حتى إنهاء عقدها مع اتحاد كرة القدم الإسرائيلي، حيث وصل عددهم إلى أكثر من 200 فريق، دعوا شركة "بوما" للامتناع عن السماح للاتحاد الإسرائيلي باللعب في البطولات، والتوقف عن حجب كل محاولات محاسبته على جرائمه بالدفاع عنه بصورة خارقة للقانون الدوليّ.
بدورها، أدانت الحركة قتل قوات الاحتلال الإسرائيلي للاعب كرة القدم الفلسطيني عمر أبو القطين البالغ من العمر (27) عامًا، وهو أب لطفلين، خلال هجوم قوات الجيش الإسرائيلي على بلدة ترمسعيا قرب رام الله، أحرقوا خلاله عشرات المنازل والسيارات والممتلكات والمحاصيل الفلسطينية، فيما أصابوا أكثر من 30 فلسطينيًا.
وفي إطار ذلك، أكدت الحركة على دور الشركات الداعمة للاحتلال مثل "بوما" في الحفاظ على نظام الفصل العنصري، وتصعيده مع الإفلات من العقاب.
وفي ختام بيانها، أشارت الحركة إلى دور حملات المقاطعة في وقف تواطؤ الشركات الكبرى مع الاحتلال، تمامًا كما حصل مع شركة "جي 4 إس"، التي أنهت علاقتها مع الاحتلال بعد تواطئها في سلسلة من الانتهاكات ضد حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم.
