انضمت جمعية الأصدقاء الدينية "الكويكرز" المسيحية إلى ما يقارب 70 منظمة من منظمات المجتمع المدني في دعوة نواب الكونغرس البريطاني إلى رفض مشروع قانون الحكومة المطروح لمناهضة أنشطة مقاطعة الاحتلال، مؤكدةً على دور القرار في تقويض الديمقراطية، وخنق الحملات من أجل العدالة بصورة تهدد حرية التعبير.
وفي بيان مشترك، أعربت المنظمات ومن بينهم منظمة السلام الأخضر وأصدقاء الأرض عن قلقهم بشأن إسهام القرار بوقف استخدام التكتيكات التي ساعدت في تحرير جنوب إفريقيا من الفصل العنصري، وعرقلة الحملات التي تسعى لسحب الاستثمارات من الشركات غير الأخلاقية المتواطئة مع الاحتلال الإسرائيلي.
وأشارت المنظمات، إلى خطورة قرار حظر أنشطة المقاطعة المتمثلة بإجبار الهيئات العامة بما في ذلك المجالس المحلية على اتباع السياسة الخارجية للمملكة المتحدة في قرارات الشراء والاستثمار، بصورة تمنع الهيئات العامة من سحب الاستثمارات من الشركات المتورطة في انتهاكات القانون الدولي و حقوق الإنسان، عدا عن تأثيره بشكل مخيف على المعنيين بتجارة الأسلحة والعدالة المناخية.
بدوره أكد "بول باركر"، كاتب التسجيل لدى "الكويكرز" في بريطانيا على حيوية أنشطة المقاطعة السلمية في تحقيق تغيير إيجابي بالعالم عبر سحب الاستثمارات من الشركات غير الأخلاقية المتواطئة مع كيان الاحتلال غير الشرعي، معربًا عن قلقه من القانون الذي يناهض مقاطعة الشركات المتورطة في انتهاكات حقوق الإنسان.
ويمثل مشروع القانون، تهديدًا للحقوق الأساسية في محاسبة الحكومة والمؤسسات، حيث يتضمن المشروع "بند الإسكات" الذي يحظر على جميع الخاضعين للقانون المقترح حتى التصريح بأنهم سيؤيدون اتخاذ موقفًا أخلاقيًا إذا كان مسموحًا بذلك، وهو المشروع الأحدث في سلسلة من التشريعات القمعية البريطانية، بما في ذلك قانون الشرطة وقانون النظام العام، ومشروع قانون الهجرة غير الشرعية.
وبينما استهدف القانون مناهضة المقاطعة وسحب الاستثمارات من الشركات المرتبطة بكيان الاحتلال، أشار إلى أن" إسرائيل" محمية بشكل قاطع من مبادرات المقاطعة وسحب الاستثمارات في الهيئات العامة، بالرغم من أنها كيان غير قانوني.
يذكر أن مطالبة المنظمات للنواب بالتراجع عن قانون مناهضة المقاطعة، يأتي بعد إلغاء المحكمة العليا في بريطانيا محاولة سابقة من قبل الحكومة؛ لمنع حملات المقاطعة الأخلاقية وسحب الاستثمارات في مايو 2020.
