أكدت لجنة التحقيق في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس، أن استمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية والتمييز ضد الفلسطينيين من الأسباب الجذرية الرئيسية لـ "التوترات المتكررة وعدم الاستقرار وإطالة أمد الصراع في المنطقة".


ووفقًا للتقرير الأول الصادر عن اللجنة المستقلة التابعة للأمم المتحدة الجديدة فأن الإفلات من العقاب يغذي الاستياء المتزايد بين الشعب الفلسطيني، إذ أن "التهجير القسري، والتهديدات بالنزوح القسري، والهدم، وبناء المستوطنات وتوسيعها، وعنف المستوطنين، والحصار المفروض على غزة ما هي إلا عوامل مساهمة في تكرار دورات العنف".


وأصدرت اللجنة تقريرها المؤلف من 18 صفحة بعد إجراء تقييم للتوصيات التي قدمتها لجان التحقيق وبعثات تقصي الحقائق السابقة، وكذلك آليات الأمم المتحدة الأخرى وجلسات الاستماع الخاصة بها.


وقامت المفوضية ببعثتين إلى جنيف وواحدة إلى الأردن، وأجرت مشاورات مع مختلف أصحاب المصلحة، بما في ذلك منظمات المجتمع المدني الإسرائيلية والفلسطينية.


وأكد التقرير: "وجدنا أيضًا أن هذه التوصيات لم يتم تنفيذها بشكل كبير، بما في ذلك دعوات لضمان المساءلة عن انتهاكات إسرائيل للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان"، مضيفة أن "هذا النقص في التنفيذ إلى جانب الشعور بالإفلات من العقاب، والأدلة الواضحة على أن إسرائيل ليس لديها نية لإنهاء الاحتلال، والتمييز المستمر ضد الفلسطينيين هو الذي يكمن في صميم التكرار المنهجي للانتهاكات في كل من الأرض الفلسطينية المحتلة".