يتعرض الاحتلال للمقاضاة أمام المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، في دعوى قدمها مجموعة من المحامين الأوروبيين لمطالبته بتعويض قطاع غزة عن الأضرار الناجمة عن الجرائم التي ارتكبتها "إسرائيل" بحق سكان غزة منذ عام 2007.

ويمثل المحامون الأوروبيون ثمانية أعضاء من المجلس التشريعي الفلسطيني في قطاع غزة الذين بدأوا دعوى التعويض عن الأضرار الناجمة عن جرائم الاحتلال وحصاره للقطاع بما لا يقل عن 250 مليار دولار وفق تقدير الخبراء.

واستند المحامون على وثيقة صادرة عن الأمم المتحدة التي رصدت إجمالي مبلغ الأضرار التي لحقت بقطاع غزة، كما ذكرت الوثيقة أن إجمالي الأضرار بين عامي 2008 و 2018 وصل مجموعها إلى 16.7 مليار دولار.

وبينما ترأس المحامون الفرنسي "جيل ديفرز"، المحامي الذي قضى سنوات عديدة في رفع دعاوى ضد إسرائيل في المحكمة الجنائية الدولية، قُدمت الدعوى بمساعدة منظمتين دوليتين لحقوق الإنسان وهما الوكالة الدولية للتنمية الدولية، ومنظمة العدالة الفرنسية.

وأكدت المنظمتان أن حصار غزة قد وصل إلى مستوى جرائم حرب وفقًا لمعايير اتفاقية روما، في ظل نظام الأبارتهايد الإسرائيلي.

وخلال مؤتمر صحفي، أشار المجلس التشريعي الفلسطيني في قطاع غزة إلى أن الحرب القانونية المعادية للاحتلال هي شكل من أشكال مقاومته، منوهين إلى دور الدعوى في الحد من حرية الاحتلال في العمل، وإضعاف روايته وأنشطته السياسية والدبلوماسية، وإن لم تُسفر عن أحكام قضائية.

كما أكد المجلس على اتخاذه لخطوات عملية في محاكمة الاحتلال ومنحه توكيلًا قانونيًا فرنسيًأ لإرسال شكوى ضد الاحتلال نيابةً عنهم إلى المدّعي العام للمحكمة الجنائية الدولية؛ لإجبار الاحتلال على دفع تعويضات لجميع الفلسطينيين الذين عانوا من الحصار والعدوان الإسرائيلي المستمر على غزة منذ 17 عام.

ودعا المجلس المحكمة الجنائية الدولية إلى التعامل مع الشكوى على الفور، وتوجيه الاتهام إلى الاحتلال على جرائمه المختلفة ضد الإنسانية، من أجل صياغة أجهزة عملية لمساءلة الاحتلال وفرض أشد العقوبات عليه، لتقديم تعويضات مناسبة للضحايا الفلسطينيين بما لا يقل عن 250 مليار دولار وفق تقدير الخبراء.

وطالب المجلس بإيداع التعويضات في الصندوق الاستئماني للمحكمة، وفقًا للوائح دفع التعويضات الجماعية للضحايا، مؤكدًا على وجوب تحمّل المجتمع الدولي للمسؤولية من أجل تحقيق العدالة للفلسطينيين الذين يعانون من الحرمان من حقوقهم الإنسانية الأساسية في ظل استمرار الاضطهاد الإسرائيلي لهم.

ودعا المجلس إلى ضرورة اتخاذ إجراءات قانونية إضافية لإنهاء الحصار، معربًا عن أمله في إصدار مذكرات توقيف بحق الإسرائيليين في ظل استمرار جرائمهم العنصرية العلنية في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة.