أدانت حركة المقاطعة تبرئة محكمة الاحتلال المركزية في القدس، للجندي الإسرائيلي الذي قتل الشهيد المقدسي إياد الحلاق (32 عاماً) المصاب بالتوحد بسبع طلقات، بعد 3 سنوات من المماطلة في قضيته، وذلك بذريعة أن الحلاق كان يشكل خطرًا على حياة الجندي.

في تركيا نددت حركة المقاطعة بقرار المحكمة القاضي بتبرئة الجندي الذي قتل الحلاق بحجة الاشتباه بأنه "كان يحمل مسدسًا ويشكل خطرًا على الجندي".

كما استنكرت حركة المقاطعة في أستراليا القرار المحكمة الذي يدعم جرائم قوات الجيش الإسرائيلي ضد الفلسطينيين.

وكان الحلاق المصاب بالتوحد في القدس المحتلة قد أُعدم ميدانياً، في 30 مايو/ أيار 2020، برصاص شرطي إسرائيلي قرب باب الأسباط، أثناء توجهه إلى مؤسسة تعليمية لرعاية الأشخاص ذوي الإعاقة في البلدة القديمة بالقدس المحتلة.

وبعد سنوات من تداول الملف بين أروقة القضاء الإسرائيلي والمماطلة، أشار المحامي خالد الزبارقة، من طاقم الدفاع عن الحلاق، إلى أن المحكمة قررت تبرئة القاتل بعد أن قالت إنه "ظن" أنّ الحلاق يشكّل خطراً على حياته”، مؤكداً أن قرار المحكمة يعطي الشرعية لجريمة مكتملة الأركان، كما يعطي الشرعية لقتل الفلسطيني لمجرد الشبهة.

وأشار الزبارقة أن هذا القرار يوضح العنصرية التي يمارسها النظام القضائي داخل كيان الاحتلال، مبينًا اختلاف القوانين التي تتعلق باليهود عندما يكون الضحية عربيًا عن تلك الاعتبارات التي تتعلق بمتهم عربي داخل محكمة الاحتلال.

وشدّد الزبارقة على أن القضاء الإسرائيلي هو المتهم الأول والأخير في نشر الجرائم ضد الفلسطينيين، التي تؤدي إلى خسارة الناس حياتهم، مضيفًا أنّ هذا الملف "يزيدنا قناعة بأنّ الجهاز القضائي الإسرائيلي لا يتعامل بشكل نزيه وموضوعي ولا بشكل محايد مع القضايا التي تنظر أمامه".