طالب ائتلاف حقوق الإنسان في المغرب الحكومة المغربية بالامتناع عن تسليم الأسير الفلسطيني نسيم خليبات، إلى الاحتلال بعد أن طلبت تل أبيب تسليمه إليها بسبب مزاعم التفجير، مؤكدين على خطورة ذلك على الأمن الشخصي والجسدي للشاب إذا تم ترحيله عقب اعتقال السلطات المغربية له قبل ستة أشهر بعد وصوله إلى الرباط.
ووفقا للرابطة المغربية لحقوق الإنسان، فإن حالة خليبات بالنظر إلى خلفيته السياسية والدينية والعرقية تفرض على السلطات المغربية الامتناع عن تسليمه، لمنع تفاقم وضعه وتعريضه لخطر التعذيب الذي قد يواجهه في السجون الإسرائيلية، وذلك بموجب المادة 721 من قانون الإجراءات الجنائية المغربي.
وفي ذلك قال عادل تشيكيتو، عضو الجامعة المغربية لحقوق الإنسان: "قد تكون سلامة المعتقل الفلسطيني الجسدية وأمنه الشخصي في خطر إذا تم ترحيله والسلطات المغربية هي المسؤولة عن سلامته بحكم التزاماتها الدولية باعتباره مُدرجًا في القانون المغربي ".
يأتي ذلك بعد اعتقال السلطات المغربية خليبات بمجرد وصوله إلى الرباط قبل ستة أشهر ، على الرغم من عدم وجود اتفاق تسليم موقع بين الاحتلال والمغرب، ولم يعرف إذا كانت تل أبيب قدمت طلب الاعتقال عبر “الإنتربول” أو مباشرة إلى السلطات المغربية.
وكان الاحتلال قد اتهم الأسير الفلسطيني نسيم خليبات (21 عامًا) المقيم في بلدة بسمة طبعون البدوية الفلسطينية المحتلة، بتفجير عبوة ناسفة في وزارة الصحة بالناصرة في 8 أكتوبر / تشرين الأول 2021 بالتعاون مع شقيقه وقريب آخر لمجرد الاشتباه بذلك، كما زعم الاحتلال أنه تم القبض على المشتبه بهما الآخرين لمقاضاتهما في محكمة مقاطعة الناصرة.
وبالرغم من إشارة قوات الاحتلال إلى أن التفجير كان "نتيجة نزاع وليس قضية إسرائيلية عربية"، عبر تحقيق أولي أجرته السلطات الإسرائيلية إلا أنها ما زالت تلاحق خليبات بذريعة الاشتباه.
وأكدت منظمات حقوق الإنسان المحلية أن تسليم خليبات سيكون مخالفًا لقانون العقوبات المغربي واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، التي وقعت عليها الرباط.
كما استندت المنظمات في طلبها على المادة 3 من الاتفاقية الدولية التي تنص على أنه "لا يجوز لأي دولة طرف أن تطرد شخصًا أو تعيده الإعادة القسرية أو تسلمه إلى دولة أخرى إذا كانت هناك أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيواجه خطر التعرض للتعذيب".
يذكر أن القاضي المغربي حكم لصالح التسليم ، لكن رئيس الوزراء المغربي عزيز أخنوش لم يوقع بعد على أمر التسليم، كما لم تُعلق الرباط بعد على هذه المسألة.
ويشار أن هذا الطلب الإسرائيلي للسلطات المغربية هو الأول من نوعه منذ توقيع اتفاقيات "أبراهام" قبل ثلاث سنوات، التي طبعت المغرب بموجبها مع الاحتلال في المجالات الثقافية والعسكرية والفنية والرياضية وغيرها.
