تتواصل المطالبات الرافضة لقانون "مكافحة المقاطعة" في بريطانيا، عقب التصويت عليه من قبل البرلمان البريطاني رغم معارضة 70 نائبًا ورفض 70 منظمة حقوقية ودولية له؛ لتقويضه الديمقراطية، فيما انتقد المستشار "شون هاركين" التشريعات الحكومية البريطانية التي تهدف إلى منع السلطات المحلية من تنفيذ المقاطعات لـ "إسرائيل".
وفي مقال لأحد كتابه، دعا موقع "موندويس" الصحفي النشطاء الداعمين للقضية الفلسطينية إلى تكثيف الضغط على البرلمان البريطاني من أجل وقف إقرار مشروع القانون المناهض للمقاطعة ومنع اعتماده في دفاتر القوانين بعد انتقاله إلى مرحلة برلمانية جديدة عقب إتمام قراءته الثانية يوم الإثنين الماضي؛ لتقييده لحرية التعبير بصورة تنتهك القانون، عدا عن تهديده بتقويض الديمقراطية المحلية، وتقويض جميع الحملات الهادفة لحماية حقوق الإنسان والكوكب.
كما استنكر الكاتب محاولات تمرير القانون المتزامنة مع العدوان الأخير على مخيم جنين والذي راح ضحيته 12 شهيدًا بينهم 3 أطفال، ونحو 140 إصابة بينهم 20 إصابة خطيرة، عدا عن نزوح الآلاف.
بدوره، انتقد عضو مجلس الربح والمستشار البريطاني "شون هاركين" تشريع حكومة حزب المحافظين الذي يهدف لمنع السلطات المحلية من تنفيذ مقاطعة كيان الاحتلال الإسرائيلي، كما أكد على موقفه الداعم للمقاطعة.
وأشار هاركين إلى أن المقاطعة تأتي في إطار التضامن مع الفلسطينيين ودعم قضيتهم العادلة، مؤكدًا على عدم أحقية الحكومة البريطانية في تجريم التضامن مع القضية الفلسطينية، كما فنّد اتهام حزب المحافظين المسؤول عن طرح مشروع القانون لحركة المقاطعة بممارسة أنشطة "معادية للسامية".
وشدد هاركين على سلمية حركة المقاطعة في مناهضتها للعنصرية في جميع أنحاء العالم لإعطاء صوت للمظلومين وإحداث تغيير سلمي في فلسطين، مشيدًا بنمو الحركة في ظل توسع أنشطتها وأنصارها عدا عن توقيع 39 مجموعة يهودية من جميع أنحاء العالم على حملة المقاطعة، بمن فيها منظمات حقوق الإنسان الإسرائيلية.
وأدان هاركين جرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين في عدوانه الأخير على مخيم جنين، موضحًا أن استمرار الانتهاكات الإسرائيلية يظهر سبب الحاجة إلى حركة المقاطعة في هذه الآونة أكثر من أي وقت مضى، مضيفًا "لا ولن يمكن احتواء جرائم الحرب اليومية التي ترتكبها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني في ظل تواطؤ الحكومات البريطانية والأمريكية والاتحاد الأوروبي".
ويهدف القانون الذي تم طرحه من قبل حزب المحافظين في عام 2019 لمنع الهيئات العامة من مقاطعة كيان الاحتلال وسحب الاستثمارات منه وفرض العقوبات عليه، بما في ذلك المجالس المحلية والجامعات وصناديق المعاشات التقاعدية للقطاع العام والمؤسسات الثقافية.
كما يتضمن القانون "بند الإسكات" الذي يمنع الهيئات من التعبير علنًا عن دعمها للمقاطعة السياسية أو سحب الاستثمارات من الشركات المتورطة في الانتهاكات ضد حقوق الإنسان في فلسطين، بصورة منحت كيان الاحتلال حماية استثنائية من المقاطعة، بصورة تعزز إفلاته من العقاب على انتهاكاته للقانون الدولي في ظل الإجماع على عدم شرعية المستوطنات.
وفي وقت سابق، حذّر نواب بريطانيون من الأثر الضار للقانون على قدرة بريطانيا في حماية وتعزيز حقوق الإنسان في الخارج، لتعارضه مع التزاماتها بموجب القانون الدولي، حيث رفض القانون نواب المعارضة من حزب العمال، والحزب الوطني الاسكتلندي، والديمقراطيين الليبراليين باعتباره "تشريعًا مدمرًا".
كما قال عضو حزب العمال ريتشارد هيرمر: "لو كان التشريع من هذا النوع ساري المفعول في 1980 لكان من غير القانوني رفض الحصول على سلع من الفصل العنصري في جنوب إفريقيا".
وفي إطار رفض القانون، وقعت مجموعة عبر الأحزاب بيانًا برلمانيًا يدين الاقتراح ويطالب الحكومة البريطانية بإنهاء التمييز ضد الفلسطينيين والامتناع عن حرمانهم من الحق في الحصول على الدعم.
وأكد النواب خلال البيان على أن "الشعب الفلسطيني وحده بين الشعوب يواجه الاضطهاد في جميع أنحاء العالم"، فيما وصفت نائبة حزب الخضر "كارولين لوكاس"، مشروع القانون بأنه "تهديد حقيقي للمناخ وحملات حقوق الإنسان".
كما أصدرت 70 منظمة حقوقية ومحلية متضامنة مع الشعب الفلسطيني بما في ذلك حملة التضامن مع فلسطين، والنقابات العمالية الوطنية ومنظمة أصدقاء الأرض، والرابطة الإسلامية البريطانية، بيانًا مشتركًا يدعو الحكومة البريطانية إلى إلغاء قانون مناهضة المقاطعة، كما طالبت المجتمع المدني للتعبئة من أجل دعم الحق في المقاطعة من أجل نصرة القضية الفلسطينية العادلة.
