استنكر المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان مشروع القانون الجديد الذي وافق عليه مجلس الاتحاد الأوروبي بالسماح للحكومات باتخاذ إجراءات مراقبة تنتهك خصوصية الصحافيين ومصادرهم، معتبرًا الخطوة محاولة لتكميم أفواههم وتقويض دورهم الرقابي.
كما أكد المرصد في بيانه على ضرورة ضمان حرية وتعددية واستقلالية وسائل الإعلام، وتعزيز دورها في بناء مواطنين فاعلين وديمقراطيات راسخة، مشددًا على خطورة الإضافات الجديدة المقترحة في مسودة القانون وإن كانت ما تزال بحاجة لموافقة البرلمان الأوروبي قبل إقرارها رسميًا.
وكان المجلس الأوروبي نشر مسودة جديدة لمشروع قانون حماية حرية وسائل الإعلام الأوروبية في 21 يونيو 2023، تتضمن استخدام مصطلحات فضفاضة وغامضة للسماح للحكومات بتثبيت برامج تجسس على هواتف وحواسيب الصحافيين في حال رأت ذلك ضروريًا لمصلحة الأمن القومي.
ولفت المرصد الأورومتوسطي إلى أن منح الحكومات الأوروبية سلطة التجسس على هواتف وحواسيب الصحافيين يردعهم عن الخوض في قضايا حساسة مثل الفساد، ويعرض مصادرهم السرية لخطر كشف الهوية، ويعزز مناخ الإفلات من العقاب الناجم عن الخوف من التعرض للمراقبة عند التعبير عن الرأي أو كشف الفساد.
كما نبّه المرصد إلى أن مسودة القانون الجديدة تُغذّي مناخ تشويه وزعزعة الثقة في وسائل الإعلام، ما يؤدي إلى تطبيع وزيادة التهديدات والاعتداءات على الصحافيين وغيرهم من العاملين في مجال الإعلام، بما يشمل الترهيب والاحتجاز التعسفي والمراقبة غير القانونية والعنف القائم على النوع الاجتماعي والمضايقات والهجمات المبنية على التمييز العنصري، سواء عبر الإنترنت أو على أرض الواقع.
