نددت الرابطة الدولية للمحامين الديمقراطيين بقمع الدول الأوروبية للفعاليات الداعمة للقضية الفلسطينية واعتقالها للنشطاء القائمين عليها، داعيةً المسؤولين في جميع الدول إلى الاعتراف بالحق في حرية التعبير بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ورفض تعريف التحالف الدولي للهولوكست لـ "معاداة السامية".

وكانت الرابطة قد تبنت قرارًا خلال اجتماع مجلسها في مطلع يوليو الجاري، يدين الهجمات على التضامن الفلسطيني في أوروبا، لاسيما في ألمانيا وفرنسا في ظل القمع المستمر للمجتمع الفلسطيني فيها.

وتناولت الرابطة في قرارها حظر فعاليات إحياء ذكرى النكبة الـ 75 والمظاهرات الأخرى في ألمانيا، ومطالبة السفير الإسرائيلي بحظر شبكة صامدون الداعمة للأسرى الفلسطينيين، كما استنكرت الاستهداف المستمر للنشطاء الفلسطينيين عبر ترحيلهم ومراقبتهم واعتقالهم من قبل الشرطة الألمانية.

كما طالبت الرابطة الحكومة الألمانية في العاصمة برلين بالتوقف عن الحظر السياسي ورفض الهجرة و حرمان أنصار فلسطين من السفر ودخول الأراضي الألمانية، داعيةً إياها إلى التراجع عن ملاحقة الصحفيين الداعمين للفلسطينيين والامتناع عن حظر دعوات مقاطعة الاحتلال في شوارع العاصمة.

كما استنكرت الرابطة محاولة الحكومة الفرنسية المستمرة لحل وحظر رابطة فلسطين ستنتصر وغيرها من المنظمات الداعمة للقضية الفلسطينية، في الوقت الذي أدانت فيه الرابطة محاكمة المتظاهرين في إسبانيا عقب تضامنهم مع فلسطين في ظل قيام الإسرائيليون بتوجيه السلاح إلى حرم الجامعات.

وبينما شجبت الرابطة إلغاء مدينة جنيف لمعرض فني داعم لفلسطين استجابةً لطلب السفير الإسرائيلي؛ استنكرت اعتقال هولندا للناشطين الفلسطينيين كما نددت بتوقيعها اتفاقية تجاربة لشراء الأسلحة من شركة "إلبيت سيستيمز" الإسرائيلية.

وبينما أعربت الرابطة عن مخاوفها الجدية بشأن القمع المستمر للمجتمع الفلسطيني والمتضامنين مع قضيته في أوروبا، حثت الرابطة المؤسسات والمنظمات القانونية على رفض تعريف التحالف الدولي للهولوكست "لمعاداة السامية"؛ في ظل مساواته "لمعاداة الصهيونية" ودعم التحرير الفلسطيني بـ "معاداة السامية" بذريعة أن الأنشطة المناهضة للاحتلال "تحرم الشعب اليهودي من حقه في تقرير المصير".

وفي هذا الإطار، أكدت الرابطة على حق الفلسطينيين في المنفى والشتات ومؤيدي العدالة في فلسطين في التنظيم والتحدث ومقاطعة كيان الاحتلال كجزء من النضال من أجل الحقوق الفلسطينية والتحرير.

وبينما عدّت الرابطة الإجراءات القمعية لهذه الحقوق شكلًا من أشكال التواطؤ مع نظام الأبارتهايد الإسرائيلي لدعم الاحتلال، دعت الرابطة المسؤولين الفرنسيين والسويسريين والهولنديين ومسؤولي جميع الدول إلى الاعتراف بالحق في حرية التعبير بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، بما في ذلك المادة 19 والمادة 2، دون الادعاء ظاهريًا بالحق في تقييد حرية التعبير لغير المواطنين.

وفي ذات السياق، أوضحت الرابطة أنها ستعمل بنشاط مع المنظمات المستهدفة والجمعيات القانونية التقدمية للدفاع عن النشطاء الفلسطينيين الذين يواجهون الاعتقال ومضايقات الدول والحظر السياسي ورفض الهجرة، متعهدةً بهزيمة الآليات الظالمة المستخدمة لتنفيذ هذه الإجراءات القمعية.

وفي إطار دعمها للفلسطينيين، تبنت الرابطة قرارات تدعو إلى العمل من أجل حرية المعتقلين في السجون البريطانية، كما دعت إلى سحب الاستثمارات من شركة الأسلحة الإسرائيلية "إلبيت سيستمز".

فيما طالبت الرابطة بالإفراج عن الأسير الفلسطيني المريض بالسرطان وليد دقة، منددةً بسياسية الاحتلال في الإهمال الطبي الممنهج.

يذكر أن الرابطة الدولية للمحامين الديمقراطيين (IADL)، تأسست في عام 1946 في العاصمة البلجيكية بروكسل، وهي منظمة دولية لجمعيات الحقوقيين اليساريين والتقدميين مع أقسام وأعضاء في 50 دولة وإقليم.

وتعمل الرابطة في إجراء البحوث حول القضايا القانونية التي تؤثر على حقوق الإنسان والحقوق السياسية والاقتصادية كمنظمة استشارية معترف بها من قبل الأمم المتحدة من خلال المجلس الاقتصادي والاجتماعي واليونسكو واليونيسيف.