أقرّ الكنيست الإسرائيلي ما يسمى بقانون "لجان القبول" والذي يرمي إلى تعزيز الاستيطان التهويدي، حيث يُعرّض القانون المواطنين الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة للفرز من العيش في ما يقرب من نصف القرى والبلدات الصغيرة، وذلك استكمالًا لتشريع 2011 الذي يسمح للجان الإسرائيلية بفحص المتقدمين للحصول على وحدات سكنية وقطع أراضي في مئات البلدات المستوطنة من قبل الاحتلال.

‌بدورهم، أكد نشطاء حقوق الإنسان على دور القانون، في إعطاء المجتمعات اليهودية الصغيرة القدرة على منع ما يقارب 2 مليون فلسطيني من شراء أو استئجار المنازل في الأراضي المحتلة.

من جهته، أكد مركز عدالة القانوني لحقوق الأقليات العربية في كيان الاحتلال، على دور القانون في استبعاد المواطنين الفلسطينيين في الاراضي المحتلة من هذه المجتمعات التي بنيت على أراضٍ يسيطر عليها الكيان بشكل عملي.

وبحسب القانون، فإنه سيكون بإمكان البلدات خارج النقب والجليل أيضاً إقامة "لجان قبول"، شريطة أن تكون معرّفة من قبل الحكومة على أنها "ذات أولوية وطنية" على مستوى البناء والإسكان، وذلك في إشارة إلى التجمّعات السكانية ذات الأهداف الاستيطانية.

وأعرب حسن جبارين مؤسس "عدالة" عن قلقه من التشريع، مضيفًا "نحن الآن في وضع حرج للغاية، فهناك مناخًا يمكن فيه التمييز ضد العرب بسهولة"، موضحًا أن "عدالة" أكدت سابقًا للمحكمة الإسرائيلية ان القرار عنصري و يستهدف الفلسطينيين بشكل أساسي.

وقال جبارين :"مع قيام الكنيست الإسرائيلي بتوسيع عدد البلدات التي يمكنها فحص من يعيش في مجتمعهم، نحن نتحدث عن ما يقرب من نصف البلدات في الوطن" التي يحتمل أن تكون محظورة على الفلسطينيين، مؤكدًا أن هذا القرار يندرج ضمن سياسة الأبارتهايد الإسرائيلية الممنهجة.

وأوضح جبارين، أن التوسع الذي تم تمريره يصل إلى البلدات التي تضم فيها 400 – 700 وحدة سكنية أسرية، في القوت الذي سيتم فيه تمكين وزير الاقتصاد والصناعة بعد 5 سنوات من زيادة عدد "لجان القبول" في المدن التي تضم أكثر من 700 أسرة".

كما أشار إلى أن القانون سيتم تطبيقه خارج الجليل وفي منطقة النقب، موضحًا أن %89 من المدن في جنوب البلاد محظورة على الفلسطينيين.

ونوّه جبارين، إلى أن القانون يستهدف هندسة السيادة اليهودية ديموغرافياً، مضيفًا "الغريب هو أن هذا القانون صدر دون أي اهتمام إعلامي أو شعبي في إسرائيل مما يعني أنه أصبح من الأسهل التعدي على حقوق العرب".

وبينما صوت أحمد الطيبي العضو الفلسطيني في الكنيست الإسرائيلي ضد القانون، أكد على معاداة القانون للعرب، مضيفًا إن "عملية تخطيط البناء في إسرائيل صهيونية وأيديولوجية، وبالتالي فهي تنفر وتعادي السكان العرب".

وقال الطيبي:" للمدن العربية الحق في التخطيط لمستقبلها"، مضيفًا "أخشى أن يتم توسيع هذا الحظر ليشمل المدن المختلطة وستكون هناك أحياء يهودية تحظر العرب".

يذكر أن الكنيست وافق على تعديلات مشروع قانون "لجان القبول" الذي طرح سابقًا في عام 2011.

وبينما لا يسمح القانون رسميًا للجان الإسرائيلية برفض المرشحين المقيمين لأسباب تتعلق بالعرق أو الدين أو الجنس أو الجنسية أو الإعاقة أو الطبقة أو العمر أو النسب أو التوجه الجنسي أو بلد المنشأ أو الآراء أو الانتماء السياسي الحزبي، سمحت صياغة قانون 2011 للجان برفض المرشحين الذين تعتبرهم "غير مناسبين للنسيج الاجتماعي والثقافي" للمجتمع.

كما كان ينص القانون قبل التعديل الأخير على أن بلدات النقب والجليل فقط، التي تضم حتى 400 عائلة، وتُعرّف بأنها "بلدات جماهيرية"، يمكنها القيام بإجراءات "تصنيف للسكان المحتملين من خلال “لجان القبول”، لفحص الموافقة على سكنهم فيها أو رفضهم".