أيدت أكثر من 55 دولة طلبات مقدمة إلى محكمة العدل الدولية، والتي ستقدم رأيًا استشاريًا حول العواقب القانونية لاحتلال "إسرائيل" للأراضي الفلسطينية.
وبينما شمل التأييد الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، ستدعم فتوى المحكمة وجهة النظر الفلسطينية بأن "إسرائيل" تستولي على الأراضي التي يسعى الفلسطينيون فيها لإقامة دولتهم المستقلة.
ووفقًا لتصريحاته الصحفية، أكد المبعوث الفلسطيني للأمم المتحدة رياض منصور على تجاوز عدد الطلبات المقدمة إلى محكمة العدل الدولية للتوقعات الفلسطينية، والتي جاءت من كل قارة وضمت جميع الدول الـ 5 الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي متمثلةً في الولايات المتحدة وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا.
وبينما اقتصر منصور في حديثه عن تفاصيل الإجراء بالتنويه على تأييد الغالبية العظمى لفلسطين، أشار منصور إلى إن الخطوة التالية تتمثل في دحض الدول التي قدمت الطلبات إلى المحكمة ما قالته الدول الأخرى في حال رغبت بذلك.
كما دعا منصور لتقديم طلبات إضافية بحلول 25 أكتوبر من العام الجاري.، مشيرًا إلى أن المحكمة ستقوم بعد ذلك بوضع مرافعات شفوية ومدروسة وإصدار رأي.
وحول توقعه لوقت إصدار الرأي قال منصور: "لكي أكون حذرًا، أعتقد أنه ربما في وقت ما في ربيع العام المقبل، لكن بالطبع المحكمة هي سيد مصيرها"، منوهًا على دور أحكام المحكمة في التأثير على الرأي العام الدولي وإن كانت "غير مُلزمة".
وبينما تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر الماضي 30 قرارًا مدعومًا من الفلسطينيين يطلب رأي المحكمة بشأن شرعية السياسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، تسعى الجمعية إلى الحصول على الرأي حول العواقب القانونية للإجراءات الإسرائيلية التي قالت إنها "تهدف إلى تغيير التركيبة السكانية لمدينة القدس المقدسة وطابعها ومكانتها".
كما ستتناول الجمعية كيفية تأثير جميع السياسات الإسرائيلية على الوضع القانوني لاحتلالها، إلى جانب طبيعة العواقب القانونية التي تنشأ على جميع الدول والأمم المتحدة من هذا الوضع.
من جانبه، عارض سفير الاحتلال "جلعاد إردان” هذا الإجراء بشدة واصفًا إياه بـ "الشائن"، كما هاجم الأمم المتحدة عبر قوله بأنها: "مًفلسة أخلاقيًا ومُسيسة"، مدعيًا بأن أي قرار محتمل من المحكمة سيكون "غير شرعي تمامًا".
يذكر أن محكمة العدل الدولية هي أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة، وقد تناولت آخر مرة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني في عام 2004، عندما طلبت الجمعية العامة منها النظر في شرعية الجدار الفاصل العنصري في الأراضي المحتلة.
وأكدت المحكمة حينها على أن الجدار "مخالف للقانون الدولي" ودعت "إسرائيل" إلى وقف بناء الجدار وتفكيكه فورًا ودفع تعويضات عن جميع الأضرار الناجمة عن بنائه، فيما تجاهلت "إسرائيل" قرار المحكمة وسط زعمها بأن الجدار "إجراء أمني" يهدف إلى منع الفلسطينيين من الوصول إلى “المدن الإسرائيلية”.
وبينما يستمر الاحتلال في استيلائه على الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة، تعتبر الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بأغلبية ساحقة أن المستوطنات وضم الاحتلال لشرق القدس أمرين غير قانونيين.
