قررت الحكومة الأسترالية العودة رسميًا لاستخدام مصطلح "الأراضي الفلسطينية المحتلة"، كما شددت على معارضتها للمستوطنات لانتهاكها القانون الدولي معتبرةً إياها عقبة جسيمة أمام السلام، وهو ما لاقى ترحيبًا من جانب وزارة الخارجية الفلسطينية.
بدورها، أكدت وزيرة الخارجية الأسترالية "بيني وونغ" على معارضة حكومتها للمستوطنات التي وصفتها بغير القانونية، كما أفصحت عن تخوّف الحكومة من "التوجهات المقلقة التي تقلل فرص السلام بشكل كبير" في ظل تصاعد الإجراءات الاستيطانية والانتهاكات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين في الأراضي المحتلة.
جاء ذلك خلال جلسة للبرلمان الأسترالي أمس، تعهدت فيها حكومة حزب العمال الأسترالي بتشديد معارضتها للمستوطنات الإسرائيلية التي وصفتها بغير القانونية، فيما يشار إلى أن هذا التعهد يأتي قبل أيام من انعقاد المؤتمر العام لحزب العمال الحاكم.
وحول الحدود التي ينطبق عليها وصف "الأراضي المحتلة" من قبل الحكومة الأسترالية، أشارت "وونغ" إلى توافق موقف حكومتها مع قرارات مجلس الأمن الدولي، موضحةً أنها ستحذو حذو شركاء رئيسيين من بينهم بريطانيا ونيوزيلندا والاتحاد الأوروبي.
وأضافت "عبر تبني هذا المصطلح نبين أن الضفة الغربية بما فيها شرق القدس وغزة، قد احتلت من قبل إسرائيل إثر حرب 1967 وأن الاحتلال مستمر"، وذلك بعد رفض الوزراء الأستراليين لاستخدام مصطلح "محتلة" أو "احتلال" منذ عام 2014، رغم أن أستراليا واصلت تأييد قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن التي تستخدم هذه العبارات.
من جانبها، رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية بقرار الحكومة الأسترالية الداعم للجهود العالمية الرامية لإحياء عملية السلام، مضيفةً أنها "تنظر بإيجابية إلى هذا التطور المهم في الموقف الأسترالي الملتزم بالقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة".
وفي بيانٍ لها، بينت الوزارة أنها لا تزال تنتظر من الحكومة الأسترالية أن تعمل على تنفيذ قرارات مؤتمر حزب العمال الحاكم الذي طلب من حكومته الاعتراف بدولة فلسطين من دون تأخير أو تردد.
وبينما أشادت الوزارة بموقف الشعب الأسترالي الداعم للحقوق العادلة والمشروعة للشعب الفلسطيني، أعربت عن أملها من أن تعترف وزيرة الخارجية الأسترالية وحكومتها بتسريع اتخاذ قرار الاعتراف بفلسطين انسجامًا مع القانون الدولي والشرعية الدولية.
