أطلقت الوكالة الدولية للطاقة حملة ضد شركة الاستثمار الأمريكية مورنينج ستار وفرعها "Sustainalytics" المسؤول عن تقييم استدامة الشركات المدرجة بناءً على أدائها البيئي والاجتماعي والحوكمة المؤسسية (ESG)، وذلك لتصنيفهم 7 شركات إسرائيلية ضمن الشركات "المثيرة للجدل"، حيث اتهمت الوكالة الشركة بمحاولتها مقاطعة الاحتلال.
وبالرغم من خفض مورنينج ستار لعدد الشركات المرتبطة بالاحتلال في القائمة السوداء من 26 إلى 7 شركات بضغط من تحالف المنظمات اليهودية والموالية للاحتلال في الولايات المتحدة، إلا أن مورنينج ستار ما زالت تخضع للمراقبة والضغط من قبل اللوبي الإسرائيلي.
من جهته، أوضح المدير التنفيذي لأبحاث المستهلكين ويل هيرد لموقع " "JNS” الأمريكي، أن الوكالة أطلقت حملة رقمية ضد المستهلكين وموظفي مورنينج ستار سيتخللها تشغيل الإعلانات الرقمية التحريضية على موقع “كرين شيكاغو” لمدة أسبوع، كما خططت الوكالة لإرسال لوحة إعلانية متنقلة إلى مقر مورنينج ستار في شيكاغو.
وبينما زعم هيرد بتحيز مورنينج ستار ضد شركات الاحتلال بالرغم من خفضها لتصنيف الشركات من 26 إلى 7 شركات تم تطبيق علامة" الجدل " عليهم، لحث المستثمرين المحتملين على الامتناع عن التعامل مع الشركات التي تعمل خارج الخط الأخضر"، قال هيرد في هذا الانخفاض "من البعض إلى الأقل لا يحل المشكلة".
كما أكد هيرد على أنه يجري التحقيق مع مورنينج ستار في 20 ولاية على الأقل؛ بذريعة نشاطها المحتمل للمقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات ضد كيان الاحتلال.
وبالرغم من تأكيد شركة مورنينج ستار، أنها لا تدعم حركة المقاطعة اعتبر النقاد تصنيفات "الجدل" بأنها مقاطعة بسبب استخدام الشركة لمصادر معادية للاحتلال في تقييماتها واللغة التي استخدمتها في الأصل، بصورة وضعت علامة "الجدل" على الشركات التي تخدم المجتمعات الإسرائيلية في الضفة الغربية بشكل تلقائي.
وقال هيرد عن قرارات الشركة المناهضة للاحتلال: “طالما أن مورنينج ستار يسمح بتحيزهم السياسي فيما يفترض أنه تحليل مالي بحت، فإن تقليل هذا التحيز من البعض إلى الأقل لا يحل المشكلة"، كما زعم هيرد بأن الحوكمة البيئية والاجتماعية للتدقيق خضعت “لضخ السياسة التقدمية بدلاً من الاستثمار السليم".
وادّعى هيرد أن شركة مورنينج ستار بحاجة إلى التركيز على القضايا المالية التي تم توظيفها للتركيز عليها، دون إدراج تحيزها المعادي للاحتلال في تحليلها، مضيفًا “تقييمات الشركة لها تأثيرات طويلة على المستهلكين وعندما أجرت أبحاث المستهلكين حملة مماثلة في أبريل، لم يكن لدى مورنينج ستار أي رد فعل واضح".
يأتي ذلك على الرغم من موافقة شركة الاستثمار مورنينج ستار على تنفيذ تغييرات في كيفية تعاملها مع الشركات داخل منطقة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.
وباعتباره أشد منتقدي مورنينج ستار، أبلغ كبير المستشارين في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات "ريتش غولدبرغ"، موقع "JNS” أنه يجب الاستمرار في الضغط على مورنينج ستار على الرغم من انخفاض عدد الشركات التي ترفع علم الاحتلال في الضفة الغربية المحتلة.
وزعم غولدبرغ بأن مورنينج ستار تنتهك قانون شيكاغو لـ "مكافحة المقاطعة"، مدعيًا إدراجها بشكل غير عادل للشركات التي تتخذ من كيان الاحتلال مقرًا لها في القائمة السوداء على أساس معايير المقاطعة.
وأضاف "يعود الأمر دائمًا إلى سبب إدراج الشركة في القائمة السوداء، وليس إلى عدد الشركات المدرجة فيها"، كما ادّعى غولدبرغ أن إدراج شركة واحدة في القائمة السوداء لمجرد تقديمها للخدمات في القدس أو الضفة الغربية المحتلة، يعتبر نشاطًا من أنشطة حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات.
يذكر أن الرئيس التنفيذي لشركة مورنينج ستار، كونال كابور قال في وقت سابق: إن شركة الاستثمار لا تدعم حركة المقاطعة ولن تفعل ذلك أبدًا، وذلك في مقال رأي نشره في صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية، دافع فيه عن نظام تصنيف الحوكمة البيئية والاجتماعية (ESG) لشركته والمتهم بالتحيز المزعوم "ضد إسرائيل".
