نددت حملة التضامن مع فلسطين في بريطانيا بمحاولة الحكومة البريطانية منع المحكمة العدل الدولية من الحكم بشأن العواقب القانونية للسياسات والممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

كما أعربت الحملة عن قلقها من حماية الحكومة البريطانية للاحتلال من المساءلة عن انتهاكاته ضد الفلسطينيين، في ظل تقديمها مشروعًا لـ "مكافحة المقاطعة" مؤخرًا؛ منع الهيئات العامة من اتخاذ قرارات أخلاقية ومقاطعة الاحتلال وسحب الاستثمارات منه وفرض العقوبات عليه ردًا على انتهاكاته للقانون الدولي.

وأشارت الحملة إلى أن الحكومة البريطانية قدمت رأيًا إلى محكمة العدل الدولية ينص على أنه "لا ينبغي لها التحقيق في احتلال إسرائيل لفلسطين".

وأكدت الحملة على معارضة الحكومة البريطانية لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر في ديسمبر الماضي والذي يطلب من محكمة العدل الدولية إصدار حكم استشاري حول هذا الموضوع، موضحةً أن بريطانيا وضعت نفسها على خلاف مع المجتمع الدولي في ذلك.

ونوهت الحملة إلى أن محاولة الحكومة البريطانية عرقلة جلسة محكمة العدل الدولية تحمل رسالة خطيرة مفادها "أن إسرائيل فوق القانون الدولي، وأن الفلسطينيين قد تم التخلي عنهم في بحثهم عن العدالة".

فيما أشارت الحملة إلى أن هذه المحاولة تأتي في ظل تكثيف حكومة الاحتلال العنف ضد الفلسطينيين عدا عن اتخاذها إجراءات لتوسيع الاستيطان بشكل غير قانوني، بعد عقود من المعاناة المستمرة للفلسطينيين من الاحتلال والتهجير وانتهاك الحقوق الأساسية من قبل الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة والتي ترقى في مجملها إلى "جريمة فصل عنصري".

ودعت الحملة الحكومة البريطانية إلى الوقوف إلى جانب العدالة بدلًا من تقويض مصداقية المؤسسات الدولية ومخالفة أساس النظام الدولي القائم على القواعد، مشيرةً إلى ضرورة احترام أحكام محكمة العدل الدولية وتأييدها من قبل جميع الدول لاسيما وأنها تتمتع بولاية تفسير القانون الدولي وتطبيقه، باعتبارها هيئة قضائية معترف بها دوليًا.

وأضافت الحملة "يجب أن يتمتع الفلسطينيون مثل جميع المضطهدين بإمكانية الوصول إلى المساءلة والعدالة لمعالجة انتهاكات حقوقهم من خلال الهيئات الدولية الحاسمة مثل محكمة العدل الدولية".

من جهتها، استنكرت منظمة كنديون من أجل العدالة والسلام منع بريطانيا وكندا محكمة العدل الدولية من تطبيق القانون الدولي على الاحتلال الإسرائيلي.

وأضافت المنظمة "يدّعي هذان البلدان أنهما يهتمان بسيادة القانون، لكن في الواقع، تهدف أفعالهما إلى حماية إسرائيل من عواقب سلوكها غير القانوني".

يذكر أن الحكومة البريطانية مررت مؤخرًا مشروع قانون "مكافحة المقاطعة" البريطاني إلى لجنة برلمانية لاجتياز القراءة الثالثة وسط تقدمه رسميًا في مجلس العموم البريطاني الذي أقرّ القانون في قراءته الثانية، ومن المتوقع إصدار تقرير رسمي بالخصوص بحلول شهر سبتمبر المقبل إذا اجتاز القراءة الثالثة.

ويهدف المشروع إلى منع الهيئات العامة المحلية من الانضمام إلى حملات المقاطعة كما يحظر سحب الاستثمارات من الشركات المتورطة في انتهاكات القانون الدولي؛ باعتبار أن كيان الاحتلال غير القانوني محمي من ذلك.

كما يتضمن المشروع "بند الإسكات" الذي يحظر على جميع الخاضعين للقانون المقترح حتى التصريح بأنهم سيؤيدون اتخاذ موقفًا أخلاقيًا إذا كان مسموحًا بذلك، وذلك ضمن سجل طويل من تأييد بريطانيا لجرائم الاحتلال بالأراضي الفلسطينية.