قضت المحكمة العليا في هولندا بمنح حصانة قانونية لرئيس أركان الاحتلال السابق "بيني غانتس" والقائد السابق لسلاح الجو والمدير العام لوزارة الجيش الإسرائيلي "أمير إيشل"، الأمر الذي يحول دون محاكمة الاحتلال على جرائم الحرب التي يرتكبها ضد الفلسطينيين.
يأتي هذا بعد رفع دعوى مدنية ضد "غانتس وإيشيل" في سبتمبر 2019 من قبل المواطن الهولندي الفلسطيني إسماعيل زيادة في أعقاب فقده لستة من أفراد عائلته في غارة جوية خلال العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في عام 2014.
ووفقًا للقرار, فإن المحكمة العليا أعطت القادة العسكريين السابقين "الحصانة الوظيفية" من الملاحقة المدنية، كما أسقطت الدعوى المرفوعة ضد كل من "غانتس" و"إيشيل"، رغم أنهما ارتكبا جرائم حرب خلال العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
وفي رده على قرار المحكمة، زعم "غانتس" بقوة "إسرائيل كدولة في الشرق الأوسط"، كما ادّعى أن كيان الاحتلال "يحافظ على مبادئه الأخلاقية وسلامة أسلحته"، منوهًا غلأى أن ذلك يشمل تقدير العاملين في وزارة الجيش الإسرائيلية والقضاء والخارجية.
يذكر أن هذا القرار يأتي بالتزامن مع تواصل جهود أنصار القضية الفلسطينية في دول عدة من أجل الحصول على قرار من محكمة العدل الدولية يؤكد انعدام شرعية الاحتلال في الأراضي الفلسطينية ويطالب بانسحابه الفوري، ومن المتوقع أن يصدر القرار في أوائل العام القادم.
