اعتمد المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي في دورته العادية (112) على المستوى الوزاري، التي عقدت في العاصمة المصرية القاهرة، مشروع قرار يدعم الاقتصاد الفلسطيني عبر إنشاء شراكات عربية للانفكاك التدريجي عن الاحتلال الإسرائيلي.
ويهدف المشروع الذي عرضه وزير الاقتصاد الوطني خالد عسيلي إلى إنشاء شراكات عربية لدعم الاقتصاد الفلسطيني من خلال الاستثمار في فلسطين والمدن الصناعية الفلسطينية، لتمسي السلع العربية بديلا عن المنتج الاسرائيلي والأوروبي.
وفي إطار دعمه للاقتصاد الفلسطيني، دعا المجلس الدول العربية للتعاون من أجل إنشاء معرض دائم في فلسطين للمنتجات العربية، وتعزيز ترويج المنتج الفلسطيني داخل الدول العربية من خلال تقديم التسهيلات، وإقامة معارض دائمة للمنتجات الفلسطينية بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الوطني.
كما جدد المجلس مطالبته بالعمل على تمكين الأسر الفلسطينية المتواجدة في المناطق المهمشة، داعيًا إلى استمرار تقديم الدول العربية مساهماتها المالية في موازنة "الأونروا" وإعادة استئناف برامج الدعم الفني المقدمة للدول الأقل نمًوا، والتي تندرج دولة فلسطين من ضمنها.
وأكد المجلس على اتخاذه الإجراءات اللازمة بشأن مقاطعة الاحتلال، منوهًا إلى تكليف الأمانة العامة – القطاع الاقتصادي، بإيجاد الآليات المناسبة لرصد أية خروقات تقوم بها الشركات الدولية في هذا الإطار وإدراجها ضمن تقرير سنوي ليتخذ المجلس القرار المناسب بشأنها.
وفيما يتعلق بخطة التدخل وآليات التمويل الخاصة بـالاستراتيجية القطاعية لدعم القدس، فقد قرر المجلس إحالة الخطة التي تم اعتمادها من خلال القمة التنموية الاقتصادية والاجتماعية التي عقدت في بيروت، إلى المجالس الوزارية والمنظمات العربية المتخصصة، ووضعها على جداول أعمالها، للعمل على تنفيذ بنود الخطة كل حسب اختصاصه.
ولتخفيف آثار العدوان وتأهيل ما يدمره الاحتلال، جدد المجلس دعوته إلى المجالس الوزارية المتخصصة إلى تقديم الدعم لفلسطين، وتوجيه جزء من برامجها لتنفيذ مشاريع إغاثية وتنموية، مطالبًا مؤسسات التمويل العربية، كل في مجال تخصصه، إلى تقديم الدعم وتنفيذ برامج ومشاريع تنموية لتأهيل ما يدمره عدوان الاحتلال في كافة المدن الفلسطينية، وتقديم تقرير سنوي يعرض على دورة المجلس في شهر أيلول.
وأكد المجلس على عزمه إنشاء حاضنة شاملة للبرامج والحوافز لدمج الشباب العربي وأفكارهم وإبداعاتهم لبناء اقتصاد رقمي، مشددًا على سعيه في تعزيز وتنشيط التجارة في الخدمات، خاصة في قطاع تكنولوجيا المعلومات بين الدول العربية.
يذكر أن البنك الدولي حذر في وقت سابق من تراجع الاقتصاد الفلسطيني بسبب التوترات واستمرار إسرائيل في حصارها لقطاع غزة وزيادة القيود المفروضة على الضفة الغربية المحتلة، رغم انتعاش الاستهلاك الخاص في عام 2022 وتعافيه من القيود التي فرضت خلال جائحة “كورونا”.
