باشرت لجنة برلمانية في بريطانيا التدقيق في مشروع قانون "مكافحة المقاطعة" بعد إدلاء الشهادات حوله، وبينما غيّبت اللجنة الأصوات الفلسطينية، قال مدير حملة التضامن مع فلسطين بن جمال: "من المشين أنه لم تتم دعوة ممثل واحد للمجتمع المدني الفلسطيني، لتقديم أدلة لوضع الحقائق الصحيحة في السجل".
اقرأ ايضًا: قانون مكافحة المقاطعة للقراءة الثالثة بمجلس العموم 🚨
وفي ذلك، أكدت حملة التضامن مع فلسطين على أنه لم يتم دعوتها لتقديم الأدلة المكتوبة لتأمين حقوق الإنسان الفلسطينية، في الوقت الذي نوّه فيه مدير مجلس التفاهم العربي البريطاني (كابو) الذي ينتقد المشروع إلى امتناع اللجنة عن دعوة مجلسه للإدلاء بشهادته.
من جانبه، قال بن جمال: "إذا كانت اللجنة تعتزم إجراء أي تدقيق مناسب وجدي لمشروع القانون، فإنها ستعمل على معالجة هذا العجز وعدم التواطؤ في محو الأصوات الفلسطينية."
كما أعرب بن جمال عن استيائه من امتناع اللجنة عن دعوة أي ممثل للمجتمع المدني الفلسطيني لا سيما في حملة التضامن مع فلسطين أو حملات المقاطعة في بريطانيا، لتقديم الأدلة الحقيقية.
اقرأ أيضًا: دعوات للضغط من أجل إلغاء قانون مناهضة المقاطعة البريطاني👍
فيما أكد مدير (كابو) "كريس دويل" على أن القضية الأكبر من امتناع اللجنة عن دعوة مجلسه، هو التغييب المطلق لأي أصوات فلسطينية للتعبير عن سبب محاسبة "إسرائيل" والتجربة المعيشية للفلسطينيين على مدى عقود.
وأضاف "إن اتهام الحكومة بأن الدافع الأساسي وراء المقاطعة هو معاداة السامية يحتاج بالتأكيد إلى الطعن، لاسيما وأن هناك العديد من الحجج التي لا يتم الطعن فيها".
من جهته، شدد مجلس السلم والأمن في شهادته المكتوبة على أن مشروع القانون "غير مسؤول إلى حد كبير"، محذرًا من مخاطرة الحكومة البريطانية "بإذكاء الخوف والانقسام من خلال ربط حركة المقاطعة وانتقاد إسرائيل بمعاداة السامية".
كما نوه المجلس إلى دور المشروع الذي يحمي "إسرائيل" من مقاطعة الهيئات العامة في تعزيز إفلات الاحتلال من العقاب على انتهاكاته للقانون الدولي وحقوق الإنسان الموثقة ضد الفلسطينيين.
وفي ذات السياق، قال رئيس جمعية مشروع بلفور الداعمة للعدالة والسلام "أندرو وايتلي": "فيما يتعلق بالفلسطينيين، يؤسفني أن أقول هذا، لكنني أخشى أنهم سيرون تمرير هذا القانون كعمل خيانة آخر من جانب بريطانيا."، مشددًا على دور المشروع في تعزيز القومية والعنصرية في "إسرائيل".
كما قالت مديرة منظمة "يشاد" البريطانية أمام اللجنة بأن المشروع المقترح "سيضع إسرائيل والأراضي المحتلة خارج نطاق التدقيق العام"، محذرةً من دوره في إحداث "تنافر حقيقي" بين المجتمعات.
جاء ذلك في ظل تغييب اللجنة للجهات الداعمة لفلسطين واستماعها لجماعات الضغط المؤيدة لـ "إسرائيل" والذين كان من بينهم المدير التنفيذي لمنظمة أصدقاء "إسرائيل"، ومحامون بريطانيون لصالح "إسرائيل"، ومجلس نواب يهود بريطانيا، والصحفية “ميلاني فيليبس”، التي كتبت أنه "لا توجد أسباب وجيهة لمعارضة مشروع القانون".
وبينما تم دعوة منظمات حقوق الإنسان البارزة، بما في ذلك منظمة العفو الدولية و"هيومن رايتس ووتش"، للإدلاء بشهادتهم أمام اللجنة، أعلن ستة نواب من حزب المحافظين في اللجنة المؤلفة من 19 عضوًا عن صداقتهم مع "إسرائيل".
ومن المقرر أن يواجه المشروع قراءة ثالثة في مجلس العموم، بالإضافة إلى التدقيق في مجلس اللوردات، والذي يمكن أن يقترح أيضًا تغييراته الخاصة قبل أن يصبح مشروع القانون قانونًا.
