يشهد قانون "مكافحة المقاطعة" البريطاني تقدمًا رسميًا في مجلس العموم البريطاني حيث انتقل المشروع إلى لجنة برلمانية لاجتياز القراءة الثالثة، وذلك بعد إقرار المجلس للقانون في قراءته الثانية وتمريره بأغلبية 268 صوتًا مقابل 70، ومن المتوقع إصدار تقرير رسمي بالخصوص بحلول شهر سبتمبر القادم إذا اجتاز قراءة ثالثة في البرلمان الكامل كونه سيذهب إلى مجلس اللوردات، والذي سيقترح بدوره التعديلات أو يؤخر الإجراء.
وستقوم اللجنة المسؤولة عن القراءة الثالثة بـ"التدقيق في مشروع القانون سطرًا بسطر"، وذلك بعد إقرار المجلس للقانون في قراءته الثانية وتمريره بأغلبية 268 صوتًا مقابل 70 في مجلس النواب المكون من 650 عضوًا.
وكانت الحكومة البريطانية قد طرحت مشروعًا لقانون يمنع الهيئات العامة المحلية من الانضمام إلى حملات المقاطعة ويحظر سحب الاستثمارات من الشركات المتورطة في انتهاكات القانون الدولي؛ باعتبار أن كيان الاحتلال غير القانوني محمي من ذلك، كما يتضمن المشروع "بند الإسكات" الذي يحظر على جميع الخاضعين للقانون المقترح حتى التصريح بأنهم سيؤيدون اتخاذ موقفًا أخلاقيًا إذا كان مسموحًا بذلك.
وخلال حديثه للبرلمانيين، زعم وزير التسوية والإسكان ووزير الخارجية البريطاني "مايكل جوف" الذي قام بطرح المشروع "أن اللغة المعادية للسامية التي تستخدمها الجماعات التي تقاطع إسرائيل هي مصدر قلق"، مشيرًا إلى ارتفاع أنشطة المقاطعة في الآونة الأخيرة".
كما ادعى جوف أن القانون يوفر الحماية لمجتمعات الأقليات، وخاصة الجالية اليهودية من الحملات "التي تضر بتماسك المجتمع وتغذي معاداة السامية"، فيما يشار إلى أن مصطلح "معاداة السامية" تم ذكره حوالي 115 مرة، و "إسرائيل" حوالي 300 مرة خلال المناقشة المتعلقة بالقراءة الثانية للتشريع.
وبينما زعم جوف أن "حركة المقاطعة تطلب من الهيئات العامة معاملة كيان الاحتلال بشكل مختلف لانتقاده والتشكيك في سياسته"، ادعى عضو في البرلمان أن التشريع يحاول , "معالجة صلات قبيحة بمعاداة السامية في قلب حركة المقاطعة, وأن التشريع يفهم الأعضاء بأن هناك شيئًا غير ليبرالي بشكل أساسي"، داعيًا الأعضاء المحافظين للالتزام بالتشريع.
وفي إطار دعم مناهضة المقاطعة، أشاد الرئيس التنفيذي للمنتدى القانوني الدولي بمحاربة الحكومة البريطانية لحركة المقاطعة، مشيرًا إلى أن بريطانيا هي أول من تبنى التعريف العملي للتحالف الدولي لإحياء ذكرى الهولوكوست لـ "معاداة السامية".
كما ادعى أن "أعمال المقاطعة غير القانونية لإسرائيل تأجج نيران معاداة السامية بصورة مقلقة"، داعيًا الهيئات المحلية للاهتمام بتعبيد الطرق و"الابتعاد عن الانخراط في أعمال عنصرية مثل مقاطعة الكيان اليهودي الوحيد في العالم".
من جانبه، رحب المحلل في العلاقات بين بريطانيا وكيان الاحتلال بتمرير مشروع القانون، مضيفًا "يجب أن تظل الحكومة المركزية ذات سيادة على المجالس المحلية عندما يتعلق الأمر بالسياسة الخارجية لا سيما لغة معاداة السامية لمؤيدي المقاطعة"
يذكر أن هذا التشريع يأتي في ظل دعم بريطانيا المتواصل لكيان الاحتلال وجرائمه ضد الفلسطينيين، فبينما كرر رئيس الوزراء البريطاني دعمه لجرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين خلال الأسبوع الماضي بذريعة "الإرهاب"، شرعت قوات الاحتلال في عدوانها على جنين والذي استمر لـ 48 ساعة، مُخلّفًا 12 شهيد بينهم 3 أطفال، ونحو 140 إصابة بينهم 20 إصابة خطيرة، عدا عن نزوح الآلاف.
