أحيت اللجنة الوطنية الفلسطينية للمقاطعة، الذكرى الـ41 لمجزرة صبرا وشاتيلا التي راح ضحيتها آلاف الفلسطينيين واللبنانيين بفعل قيام ميليشيات لبنانية متعصبة مدعومة من "إسرائيل” بمذبحة استمرت لثلاثة أيام في بيروت، محملةً نظام الأبارتهايد الإسرائيلي المسؤولية عن هذه الجرائم وغيرها من الجرائم الوحشية.

وفي بيان لها، أكدت اللجنة على أن المجزرة تمت بإشراف قوات الاحتلال الإسرائيلية ضد الفلسطينيين واللبنانيين في مخيمي صبرا وشاتيلا للاجئين في بيروت المحتلة، والتي كان يقطنه غالبية سكان المخيمات من عائلات اللاجئين الفلسطينيين الأصليين الذين تهجروا قسرًا خلال النكبة عام 194م.

ودعت اللجنة الأمم المتحدة إلى الاستجابة للدعوة التي يقودها الفلسطينيون من أجل الحرية والعدالة والمساواة.

كما طالبت الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 78 بتنشيط لجنة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بالفصل العنصري، التي تم إنشاؤها كأداة فعالة لإنهاء الفصل العنصري في جنوب أفريقيا، للمساعدة في تفكيك الفصل العنصري الإسرائيلي بالأراضي المحتلة.

وأضافت اللجنة "المجزرة هي تذكير صارخ بالنزوح العنيف المستمر لإسرائيل للفلسطينيين الأصليين وحرمانها من حق اللاجئين في العودة"، منوهةً إلى أن الاحتلال هدف عبر المجزرة إلى سحق منظمة التحرير الفلسطينية المتمركزة في بيروت آنذاك.

وذكرت اللجنة، أن القوات الإسرائيلية فرضت حصارًا مشددًا على المعسكرات لتسهيل دخول “ميليشيات الكتائب اللبنانية الفاشية المدعومة من إسرائيل”، منوهةً إلى أن "إسرائيل" قدمت على مر السنين الأسلحة والتدريب والمساعدة العسكرية للكتائب اللبنانية.

وأشارت اللجنة، إلى أن القوات فرضت الحصار على المدنيين الفلسطينيين واللبنانيين داخل المخيم على مدى ثلاثة أيام بدءًا من 16وحتى 18سبتمبر من عام 1982.

وأوضحت اللجنة أن "آلاف اللاجئين الفلسطينيين والمدنيين اللبنانيين تعرضوا للاغتصاب والتشويه والتعذيب بعنف."، مضيفةً "تم ذبح ما يصل إلى 3500 شخص بوحشية تحت إشراف قوات الاحتلال الإسرائيلي".

وأضافت "هناك ما يقرب من 479,000 لاجئ فلسطيني مسجلين لدى الأمم المتحدة في لبنان، يعيش حوالي 45 ٪ منهم في مخيمات اللاجئين الـ 12 في البلاد.".

كما نددت اللجنة بمواصلة الاحتلال بحرمان اللاجئين الفلسطينيين في جميع أنحاء العالم من حقهم المنصوص عليه في الأمم المتحدة في العودة بموجب قرار الأمم المتحدة رقم (194).

وفي ختام بيانها، دعت اللجنة منظمات المجتمع المدني في كل مكان إلى دعم هذه المبادرة التي وقع عليها أكثر من 300 منظمة من منظمات المجتمع المدني في جميع أنحاء العالم منذ يوليو المنصرم، لمطالبة الأمم المتحدة بالتحقيق واتخاذ إجراءات فعالة لإنهاء الفصل العنصري الإسرائيلي.