تواصل الشرطة النمساوية التضييق على النشاطات الداعمة لغزة بمنع بعضها، خاصة التي تحمل شعار "من النهر إلى البحر... فلسطين حرة".

شرطة "فيينا" رفضت الترخيص لوقفة احتجاجية يوم 12 ديسمبر تقدم بها ناشطون تحت ذات الشعار، لتكون سادس مظاهرة تحظر منذ السابع من أكتوبر.

وأكد المحامي فرح أبو جرجورة تقديمه اعتراضات على أغلب التظاهرات التي منعت من الشرطة، حيث ينتظر جلسات المحاكم لمعرفة إن كانت هذه الجملة مخالفة للقوانين النمساوية، أم أن هناك سبباً سياسياً لمنع التظاهرات المؤيدة لفلسطين.

المحامي شدد أن الأخطر يكمن بالإجراءات الجنائية المتعلقة بتهمتي "التأييد لعمل إرهابي، والتحريض"، حيث يمكن أن يستند الادعاء العام إليها ضد من استخدم هذا الهتاف.

الشرطة بدأت بمنع التظاهرات الفلسطينية يوم 11 أكتوبر بحجة "الخشية من وقوع أعمال عنف”.

محمد طالب فلسطيني من غزة شارك في إحدى التظاهرات وعندما أعلنت الشرطة حلها غادر المكان إلى منطقة قريبة وانتظر أصدقاءه إلا أن شرطياً جاء ووجه له أسئلة حول مشاركته بالمظاهرة، وعندما علم أنه فلسطيني كتب له مخالفة.

ومن بين التضيقات استدعاء الفلسطيني طارق إلى دائرة اللجوء بعد مقابلة أجراها مع صحيفة تحدث فيها عن رغبته بالعودة إلى قريته المهجّرة في فلسطين، حيث عرضت عليه اتعبئة طلب عودة طوعية إلى سوريا إلا أنه رفض.

كما سجلت حالات يتعرض فيها طالبو اللجوء للأسئلة من هذه الدائرة كالمشاركة في المظاهرات المؤيدة لفلسطين ورأي طالب اللجوء بالتجمعات الفلسطينية والعربي الموجودة في النمسا.