أكدت منظمة "هيومن رايتس ووتش" أن القيود الإسرائيلية الشاملة على مغادرة غزة تحرم أكثر من مليونَي نسمة من السكان من فرص تحسين حياتهم.

وقالت المنظمة، في الذكرى الـ 15 للحصار الذي فُرض عام 2007: "دمر الإغلاقُ الاقتصاد في غزة، وساهم في تشتيت الشعب الفلسطيني، كما يشكل جزءًا من جريمتَي السلطات الإسرائيلية ضد الإنسانية المتمثّلتين في الفصل العنصري والاضطهاد ضد ملايين الفلسطينيين".

وذكرت "تمنع سياسة الإغلاق الإسرائيلية معظم سكان غزة من الذهاب إلى الضفة الغربية، ما يمنع أصحاب المهن والفنانين والرياضيين والطلاب وغيرهم من السعي إلى فرص داخل فلسطين ومن السفر إلى الخارج عبر إسرائيل، مُقيّدا بذلك حقوقهم في العمل والتعليم".

وأوضحت "أدت القيود على معبر رفح مع غزة بفعل السياسات المصرية، بما فيها التأخير غير الضروري وإساءة معاملة المسافرين، إلى تفاقم الضرر الذي يلحقه الإغلاق بحقوق الإنسان".

وقال مدير مكتب "إسرائيل" وفلسطين في هيومن رايتس ووتش، عمر شاكر: "بمساعدة مصر، حوّلت إسرائيل غزة إلى سجن في الهواء الطلق. بينما يستأنف العديد من الأشخاص حول العالم السفر بعد عامين من بدء تفشي فيروس كورونا، ما يزال أكثر من مليونَي فلسطيني في غزة منذ 15 عامًا تحت ما يشبه الإغلاق الذي سبّبه الفيروس".