🟡عام 2018، صوّت أعضاء المجلس لصالح اقتراح يقضي بضرورة وقف جميع عقودHP Inc و Hewlett Packard Enterprise، بسبب عملهما مع حكومة الاحتلال، وهو ما أشادت به حركة المقاطعة آنذاك.

🟡حينها، جاء في بيان الحركة أن "دبلن أصبحت أول عاصمة أوروبية تؤيد المقاطعة من أجل حقوق الفلسطينيين، وتُسقط شركة HP لتورّطها في الفصل العنصري الإسرائيلي".

🟡بدوره، اعتبر منسّق اللجنة الوطنية البريطانية في غزة، عبد الرحمن أبو ناهل، أن "دبلن قدّمت أقوى رد على المذبحة التي ترتكبها "إسرائيل" ضد الفلسطينيين العزّل".

🟡أما أوين كيجان، الذي كان آنذاك الرئيس التنفيذي لمجلس دبلن، فقال في ذلك الوقت إنه "لن يقاطع مشتريات أيّ كيان، بناءً على محتوى الاقتراح، لأن القيام بذلك سيكون انتهاكًا لأطر المشتريات الوطنية والاتحاد الأوروبي"، حسب مزاعمه.

🟡واليوم، يواصل الذراع التنفيذي لمجلس مدينة دبلن التأكيد على عدم مقاطعة الشركات التي تحمل علامة HP التجارية، على الرغم من تصويت المجلس لنقيض ذلك قبل أعوام.

🟡وهو ما رد عليه مقدّم الاقتراح، المستشار المستقل جون ليونز، بأن "المجلس يجب أن يتجاوز هذا النوع من الاستجابة التكنوقراطية ويقاطع شركة HP، حتى لو كان ذلك يعني مواجهة عواقب خرق قانون المشتريات".