بحسب المنصّة، اضطرت منظّمة إغاثية دولية تتمتّع بخبرةٍ واسعة في تقديم المساعدات الطارئة ضمن منطقة الشرق الأوسط، إلى دفع مبلغ 5000 دولار أمريكي لشركة مرتبطة بجهاز المخابرات المصري، حتى تتمكّن من توصيل المساعدات إلى غزّة.
وعبّرت المنظّمة، التي لا تريد الكشف عن اسمها لتجنّب عرقلة جهود الإغاثة، عن غضبها لاضطرارها إلى دفع ما تصفه علنًا بالرشوة إلى وكيل مرتبط بالدولة المصرية.
وفي تصريحٍ لـ"ميدل إيست آي"، قال متحدّثٌ باسمها: "لقد عملنا في جميع أنحاء العالم في أوقات الحروب والزلازل والكوارث، لكننا لم نُعامل بهذه الطريقة من قبل دولة تتربّح من إرسال المعونات الإنسانية".
وقالت المنظّمة الخيرية إن الأموال تُدفع على شكل "رسوم إدارية" لشركة تابعة لشركة أخرى تُدعى "أبناء سيناء" للمقاولات والتجارة العامة، يملكها رجل الأعمال التابع لنظام السيسي، إبراهيم العرجاني.
وكان تحقيق أجراه كل من "مشروع الإبلاغ عن الجريمة المنظَّمة والفساد"، والموقع المصري المستقل، "صحيح مصر"، خلُص إلى أن مهرّبين ووسطاء حرب يبيعون تصاريح خروج بمبالغ تتراوح من 4500 إلى 10 آلاف دولار للفلسطينيين، و650 إلى 1200 دولار للمصريين.
