يأتي ذلك بالتزامن مع بدء جلسات استماع في المحكمة بشأن العواقب القانونية لممارسات “إسرائيل” في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وقبل ساعات، انطلقت جلسات الاستماع التي تستمر حتى 26 فبراير الجاري، وتشمل مرافعات لأكثر من 50 دولة.
وتعقد الجلسات بناء على طلب من الجمعية العامة للأمم المتحدة لتقديم آراء استشارية بخصوص التبعات القانونية الناشئة عن سياسات وممارسات “إسرائيل” في الأراضي الفلسطينية المحتلة.