اعتقال الناشط مؤيد الخطيب على خلفية التحضير لفعاليات تضامنية مع غزة خلال شهر رمضان، أعاد إلى الواجهة ملف قانون الجرائم الالكترونية في الأردن حيث يحيط به منذ المصادقة عليه في أغسطس الماضي جدلاً كبيرًا حول مصير حرية الرأي في البلاد.
السلطات الأمنية اعتقلت المهندس الخطيب عشية الاثنين مع دخول رمضان يومه الأول في الأردن، وأوقفته 14 يومًا على ذمة التحقيق بتهمة غير موضحة بشكل رسمي حتى اللحظة.
وإثر ذلك طالب عدد من النشطاء، الأجهزة الحكومية بالإفراج عن الخطيب وعدم استخدام “البنود الفضفاضة” لقانون الجرائم الإلكترونية في وجه النشطاء.
بدوره استنكر التجمع الشبابي الأردني لدعم المقاومة إقدام الأجهزة الأمنية على اعتقال الخطيب، بعد استدعائه لدائرة المخابرات العامة، وتوقيفه دون تهمة.
وطالب التجمع الشبابي بالإفراج الفوري عن الخطيب، وعن كافة معتقلي مناصرة غزة و”التوقف عن تطبيق سياسات الاعتقالات التعسفية بحق الشباب الأردني الذي يحاول بكل قدراته عكس نبض الشارع المساند لأهالي غزة”.
يستنكر التجمع الشبابي الأردني لدعم المقاومة إقدام الأجهزة الأمنية على اعتقال المهندس مؤيد الخطيب، بعد استدعائه لدائرة المخابرات العامة، وتوقيفه دون تهمة موجهة له لغاية الآن.
— التجمّع الشبابي الأردني لدعم المقاومة (@tajammo3_jo) March 13, 2024
إننا نستهجن توقيت الاعتقال في اليوم الأول من رمضان، ومنع مؤيد من قضاء اليوم من هذا الشهر الفضيل مع أسرته. pic.twitter.com/NdguZlxkq6
أما شباب العمل الإسلامي التابع لحزب جبهة العمل الإسلامي فقد غرد على حسابه في منصة إكس قائلاً: “نؤكد رفضنا استمرار الإعتقالات والتضييقات على النشطاء الشباب والتعدي على حرياتهم بما يخالف القانون والدستور الأردني”، واصفًا اعتقال الخطيب بـ”التعسفي”.
يستنكر القطاع الشبابي لحزب جبهة العمل الإسلامي إعتقال الناشط الشبابي المهندس مؤيد الخطيب بعد استدعاءه لدائرة المخابرات العامة وتقييد حريته بعدم الإفراج عنه.
— شباب العمل الإسلامي (@shababjabha) March 12, 2024
إن هذا الإعتقال في بداية شهر رمضان المبارك هو إمعان في التعسف، pic.twitter.com/a8nicZrOvS
محمد كيوان أحد أصدقاء المهندس الخطيب علّق على توقيفه بالقول “هذا الفصام بين التصريحات الرسمية على الإعلام والممارسة الأمنية في الشارع أصبح واضحاً بطريقة لايمكن تغطيتها ولا تبريرها! .. مؤيد الخطيب في أول أيام رمضان، بعيداً عن أطفاله و زوجته .. بقبضة أمنية غير مفهومة!!”.
حملة التضييق الأمنية على المتظاهرين المؤيدين لغزة، في مقابل التصريحات الحكومية الداعمة للقطاع والرافضة للهجمة الصهيونية، يتبلور منها أنها تشكل رسالة للناشطين بعدم تخطي خطوط التعبير السلمي.
من جانبها قالت منظمة العفو الدولية في 7 فبراير الماضي إنه يتعين على السلطات الأردنية وضع حد لحملة القمع الواسعة التي شهدت اعتقال مئات الأشخاص على أيدي قوات الأمن وعناصر المخابرات منذ أكتوبر 2023 بسبب تعبيرهم عن دعمهم لحقوق الفلسطينيين في غزة أو انتقادهم سياسات الحكومة تجاه “إسرائيل”.
تقرير منظمة العفو رصد اعتقال ما لا يقل عن 1000 شخص – من المتظاهرين والمارّة – خلال الاحتجاجات المؤيدة لغزة في العاصمة الأردنية عمَّان في غضون شهر واحد بين أكتوبر ونوفمبر 2023.
كما كشفت عن اعتقال ما لا يقل عن خمسة آخرين بين نوفمبر وديسمبر 2023، ووُجّهت إليهم تُهم بموجب قانون الجرائم الإلكترونية بسبب منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي تعبّر عن مشاعر مؤيدة للفلسطينيين، أو تنتقد معاهدات السلام أو الاتفاقيات الاقتصادية التي أبرمتها السلطات مع “إسرائيل”، أو تدعو إلى إضرابات عامة واحتجاجات.
يشار أن حملات التضامن الشعبية الأردنية تعمل على قدم وساق نصرة لغزة، فمن تظاهرات رفض التطبيع واتفاقية المياه والطاقة، إلى السلاسل البشرية الرافضة للجسر البري لإمداد الاحتلال بالخضار والمطالبة بجسر بري لغزة، عدا عن وقفات ضد التجديد لمنظمة إيكوبيس التطبيعية.
المصادر:
- شباب العمل الإسلامي
- التجمع الشبابي الأردني لدعم المقاومة
- منظمة العفو الدولية
- وكالة البوصلة للأنباء
