أدانت منظمات مغربية شعبية، القرار الجائر الصادر بحق المدون وعضو جماعة العدل والإحسان، عبد الرحمن زنكاض، بالسجن النافذ لخمس سنوات، وتغريمه 50 ألف درهم “خمسة آلاف دولار أمريكي”، بعد إدانته بثلاثة تهم.
كان زنكاض قد اعتقل بتاريخ 22 مارس الماضي من داخل منزله، وجرى استجوابه بشأن منشورات له عبر منصات التواصل الاجتماعي، تدين الإبادة الجماعية المتواصلة في غزة، وتدعو لإسقاط اتفاقيات التطبيع التي وقعها النظام المغربي مع الكيان.
مسيرة طنجة في ليلة العيد ترفع التحية لمعتقل القضية الفلسطينية المدون عبد الرحمن زنكاض ولشباب الريف القابعين في سجون الظلم والاستبداد pic.twitter.com/lf8sAlqsqw
— hassan bennajeh - حسن بناجح (@h_bennajeh) April 10, 2024
ووجهت المحكمة الابتدائية في مدينة المحمدية للناشط عبد الرحمن زنكاض، ثلاثة تهم هي الإساءة إلى مؤسسة دستورية، والتحريض على ارتكاب جنح بوسائل إلكترونية، وبث وتوزيع معطيات تمس بالحياة الخاصة بالأفراد.
جماعة العدل والإحسان التي ينتمي لها زنكاض قالت في بيان لها، أن منشوراته التي حوكم بسببها “هي تعبير عن الرأي حول الاعتداءات الإجرامية التي يتعرض لها قطاع غزة وفلسطين الحبيبة، وتنديدًا بالصمت الرسمي تجاه ما يعانيه أخواننا في غزة من قتل وتنكيل وتجويع على يد الاحتلال الغاشم”.
🎞️ كلمة ذ. عبد الصمد فتحي، عضو الأمانة العامة للدائرة السياسية لجماعة العدل والإحسان ونائب المنسق الوطني للجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع، في الوقفة التضامنية مع معتقل الرأي وحرية التعبير عبد الرحمن زنكاض بالتزامن مع الجلسة الثانية لمحاكمته بابتدائية المحمدية.
— جماعة العدل والإحسان - الحساب الرسمي (@JS1OFFICIEL) April 8, 2024
🗓️… pic.twitter.com/P6ZH0gB5Xp
وفي مصر، طالب حزب العيش والحرية، في بيان له السلطات المصرية بإطلاق سراح جميع المعتقلين على خلفية مظاهرات التضامن مع الشعب الفلسطيني منذ أكتوبر الماضي، أسوة بالنشطاء الذين تم إطلاق سراحهم مؤخرًا على خلفية مظاهرات نقابة الصحفيين.
كانت نيابة أمن الدولة المصرية، قضت يوم الأحد الماضي، إخلاء سبيل المعتقلين على خلفية مظاهرات “سلالم نقابة الصحفيين” التي شهدت هتافات ضد رجل الأعمال وذراع النظام المصري، إبراهيم العرجاني، المتهم بفرض أتاوات على سكان قطاع غزة الراغبين بالسفر عبر معبر رفح.
ويمتلك العرجاني عدة شركات تابعة للنظام المصري، منها شركة هلا التي تفرض رسوم تبلغ 5000 دولار على الفلسطينيين الراغبين بالسفر إلى مصر، وشركة أبناء سيناء التي تفرض عشرات آلاف الدولارات على شاحنات المساعدات والشاحنات التجارية المتجهة لغزة لقاء إيصالها لمعبر رفح.
كانت نيابة أمن الدولة قد فتحت تحقيقًا مع النشطاء والصحفيين المعتقلين، ووجهت لهم تهم: “مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أغراضها، وتعمد نشر وبث أخبار وبيانات كاذبة" في القضية رقم 1277 لعام 2024.
وفي 12 مارس الماضي، قضت نيابة أمن الدولة بتجديد اعتقال 177 مصريًا للمرة السابعة على خلفية مظاهرات نصرة غزة التي اندلعت في أكتوبر الماضي رفضًا لعدوان الاحتلال على القطاع.
وفي الأردن، جددت عدة منظمات شعبية دعواتها لإطلاق سراح النشطاء والنقابيين المعتقلين في سجون الأجهزة الأمنية على خلفية الحراك الشعبي الداعم لفلسطين، ومظاهرات حصار سفارة الكيان في عمان.
وتواصل الأجهزة الأمنية الأردنية، اعتقال 54 ناشطًا ونقابيًا منهم الباحث زياد ابحيص والنقابي ميسرة ملص والناشط مجد الفراج، حيث يمضي هؤلاء المعتقلون عيد الفطر السعيد مغيبين عن عائلاتهم دون أي محاكمات.
قائمة الشرف الأردني
— التجمّع الشبابي الأردني لدعم المقاومة (@tajammo3_jo) April 10, 2024
لكل معتقلي دعم غزة في عيد الفطر .. نقول لهم ولأهاليهم كل عام وأنتم بخير.
نطالب بالإفراج عن كل معتقلي دعم غزة، لأن دعم غزة شرف، ولأن إسناد المقاومة الفلسطينية التي تجابه تمدد المشروع الصهيوني حماية للأردن من مخاطر التهجير.#الحرية_لمعتقلي_دعم_غزة pic.twitter.com/wcPduKHTql
وقالت حركة المقاطعة في الأردن في بيان لها حول الاعتقالات الأخيرة "كم يجب أن يقضي أبناء الوطن من أعمارهم مُغيّبين ومقهورين حتى يلغى هذا القانون الذي أُثبت وبالتجربة هذه المرة أنّه يقمع الصوت الحُرّ ويقيّد المواطن عن التعبير؟” في إشارة لقانون الجرائم الإلكترونية الذي يُستند إليه في اعتقال النشطاء.
